أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق ينتهج مبدأ التمويل القائم على النتائج، من خلال ربط الصرف بمؤشرات أداء متفق عليها، وتقييمات مستقلة، ومتابعة شفافة للمشروعات منذ تقديم طلبات الدعم وحتى قياس أثرها، مشددة على أن الحوكمة والشفافية والشراكة تمثل الإطار الحاكم لجميع أنشطة الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزيرة.
وشهد الاجتماع استعراض التقرير السنوي للصندوق، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والبرامج النوعية التي ينفذها، إلى جانب خطة التطوير، بما يعزز دور الصندوق في دعم مؤسسات المجتمع الأهلي وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة أبرز مجالات عمل الصندوق، والتي شملت المشاركة في مبادرات “بديل العشوائيات” و**”لا أمية مع تكافل”** و**”فرحة مصر”**، وإنشاء مراكز للدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال، إلى جانب تطوير عدد من الحلول الرقمية، من بينها منظومة قسائم الخدمات الاجتماعية، ومنصة التسجيل الإلكتروني لتيسير الزواج “فرحة مصر”.
كما تناول الاجتماع جهود الصندوق في تحديث منظومة الإطعام وإطلاق النسخة الثالثة من منصة “أهل الخير” لتسجيل حملات الإطعام، ومنصة “سكن كريم”، ومنصة سلاسل الإمداد، إضافة إلى برامج الإطعام، ودعم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، والاستجابة للأزمات والكوارث، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وبرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، ومنصة الابتكار والأثر، إلى جانب دعم كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية المؤسسية والأسرية، والمرأة المعيلة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الابتكار يمثل سياسة عامة للصندوق، فيما تعد الشراكة ركيزة أساسية في جميع أعماله، مشيرة إلى ترحيب الصندوق بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، ليس فقط في التمويل والتنفيذ، وإنما أيضًا في تصميم البرامج، والحوكمة، والمتابعة، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمشروعات.
