أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار دعمها للسياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والاستجابة، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة، وصون حقوق المرأة والفتاة، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات ختام ورشة العمل رفيعة المستوى بعنوان «مكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء.. من الأدلة إلى التطبيق»، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الوطنية والخبراء المعنيين.
ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الورشة الأستاذة رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والأستاذة أروى نور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة.
واستعرضت الورشة، التي عُقدت على مدار يومين، المخرجات الأساسية والإطار التحليلي للدراسة الوطنية الشاملة، والتي توفر أساسًا علميًا وتحليليًا لفهم أنماط الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء في السياق المصري، بما يدعم تطوير السياسات والتدخلات اللازمة لمواجهتها.
كما شهدت الورشة اجتماعًا تنفيذيًا لأصحاب المصلحة، جرى خلاله التحقق من الأدلة، ورسم الأدوار المؤسسية، وتحديد فجوات التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب استعراض الجهود والمبادرات الحكومية وغير الحكومية في مجال الوقاية من هذه الجرائم.
تضمن اليوم الثاني حوارًا للسياسات ومجموعات عمل ناقشت تبني نهج وقائي متكامل ومتعدد القطاعات، مع تحديد أولويات التدخلات اللازمة لتعزيز الحماية الرقمية للفتيات والنساء، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تعاونها المستمر مع الشركاء الوطنيين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم السيبرانية، وتعزيز السياسات الوقائية التي تكفل حماية المرأة والفتاة في الفضاء الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وشمولًا.
