أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، جولة ميدانية موسعة بمحافظة الإسكندرية رافقها الدكتور محمد بدران مدير المديرية، شملت تفقد عدة منشآت صحية وعقد سلسلة اجتماعات مع القيادات التنفيذية والجامعية والقطاع الصحي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمتابعة جودة الخدمات ودعم جهود تحسين المؤشرات السكانية والارتقاء بالرعاية الصحية الأولية.
بدأت الجولة بتفقد مفاجئ لوحدة صحة الأسرة بالحضرة قبلي، حيث وجهت برفع كفاءة الوحدة ومعالجة ملاحظات النظافة والمبنى واللافتات، ونقل صندوق الشكاوى إلى مكان أكثر وضوحاً، مؤكدة أن تكدس ثلاث وحدات داخل المبنى يؤثر على جودة الخدمة، وموجّهة بتطويره سريعاً.
قامت بزيارة ليلية لمستشفى صلاح العوضي لمتابعة أقسام النساء والولادة ورعاية حديثي الولادة، حيث شددت على الالتزام بالأدلة الاسترشادية لخفض الولادات القيصرية غير المبررة، وتطبيق البارتوجرام وتصنيف روبسون، وتعزيز المشورة لتشجيع الولادة الطبيعية، مع تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول بعد الولادة وتشغيل العيادة مسائياً.
أكدت أهمية الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، والرضاعة الطبيعية، وتطوير وحدة الحضانات بتقسيمها حسب مستويات الرعاية، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وغرفة الرضاعة، وأسلوب ملامسة الجلد للجلد.
شهدت الدكتورة الألفي احتفالية ختام البرنامج التدريبي للقابلات بالمحافظة، حيث تم تكريم 55 قابلة، مؤكدة أن الاستثمار في تأهيل القابلات ركيزة أساسية لخفض وفيات الأمهات والمواليد وتحسين صحة الأم والطفل.
عقدت اجتماعاً مع الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون في تحسين المؤشرات السكانية، خاصة خفض الولادات القيصرية والحمل غير المخطط، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة ورعاية حديثي الولادة، وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتفعيل مبادرة «الألف يوم الذهبية».
ترأست اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، حيث استعرضت المؤشرات والخطة التنفيذية، مؤكدة أولوية خفض وفيات حديثي الولادة، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة، وتوسيع خدمات تنظيم الأسرة والتوعية المجتمعية.
اختتمت جولتها باجتماع مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وقطاعي الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، مشددة على أن القضية السكانية أمن قومي يتطلب تكاتف الجميع، وموجهة برصد المشكلات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق استمارة «بناء الثقة» لرفع جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
