شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق و12 جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي»، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
يستهدف التعاون تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية للمستفيدين، تشمل بناء القدرات والتدريب والدعم الفني والمتابعة، إلى جانب ربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.
كما يستهدف التعاون رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات قادرة على تحقيق دخل مستدام، بما يعزز الاعتماد على الذات ويدعم جهود التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه المنظومة تستهدف توحيد جهود التمكين الاقتصادي وربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية والإنتاج، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الأسر المستفيدة على الاعتماد على الذات.
ووقع بروتوكولات التعاون عن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، وممثلو 12 جمعية ومؤسسة أهلية، فيما شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة.
