أكد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يجسد شراكة استراتيجية لدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تقديم خدمات مستدامة للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن المشروع يسهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي وتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصًا اقتصادية مستدامة للأسر المستفيدة، خاصة النساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن التعاون يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال دعم الانتقال من برامج الحماية الاجتماعية إلى برامج التمكين الاقتصادي والإنتاج، وتعزيز قدرة الأسر على تحقيق دخل مستدام والاعتماد على الذات.
وفي إطار الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموقعة على بروتوكولات التعاون.
وتستهدف البرامج التدريبية تأهيل الجهات الشريكة وبناء قدراتها، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، فضلًا عن تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي على تقديم الخدمات المالية وغير المالية للمستفيدين.
وتأتي هذه الشراكة ضمن مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي»، الذي تنفذه الوزارة وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
