أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية يأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن منح 869 تمويلًا للمشروعات للأسر المستفيدة في 8 محافظات، بنسبة سداد بلغت 100%.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نسبة النساء المستفيدات من التمويلات بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 10.9%، بما يعكس كفاءة نموذج التنفيذ والشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على إقامة مشروعات مدرة للدخل.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من المشروع تستهدف توسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر، مع تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل التدريب وبناء القدرات والدعم الفني والمتابعة، إلى جانب ربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في تنفيذ المرحلة الجديدة تم وفق عملية تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيقة، لضمان جاهزية الجهات المنفذة وقدرتها على إدارة محافظ التمويل بكفاءة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين، وضمان استدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، بما يدعم توجه الدولة نحو ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية والإنتاج.
ومن المقرر أن ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، بهدف تأهيل الجهات الشريكة وبناء قدراتها استعدادًا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
