أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن خطة تطوير البنك تستهدف تعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تطوير وتحديث الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة التقرير السنوي لمؤشرات أداء بنك ناصر الاجتماعي خلال العام المالي 2025-2026، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارة والبنك.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادئ الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند تصميم السياسات التمويلية.
وأكدت أن هذه المنظومة تستهدف الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية، من خلال اتباع منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن حسن توظيف الموارد وتحقيق المستهدفات المعتمدة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي سيؤدي دورًا مهمًا في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يعزز مكانته باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية في الدولة، ويدعم قدرته على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات مالية واجتماعية تستجيب لاحتياجاتها.
