أعلن بنك ناصر الاجتماعي ارتفاع صافي أرباحه خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 38.7%.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مع قيادات الوزارة والبنك، لمناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي 2025-2026.
واستعرض وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مؤشرات الأداء المالي الإجمالية للبنك، موضحًا أن إجمالي ميزانية البنك بلغ في 30 يونيو 2026 نحو 70.7 مليار جنيه، مقابل 61.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 15%.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن استراتيجية بنك ناصر تتوافق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على عدد من الممكنات، من بينها توفير التمويل، ودعم التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة.
وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها مستفيدو برنامج «تكافل وكرامة»، ومستفيدو الخدمات المتكاملة، ومستفيدو المساعدات، مؤكدًا أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل أحد المسارات المهمة للتمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، ومساعدتهم على الخروج من دائرة العوز.
