»» إدراج مقررات دراسية بعنوان “أخلاقيات التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن متطلبات جميع التخصصات الجامعية”
»» تطوير المناهج الجامعية بما يدمج مهارات التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية
»» تحديث لوائح أخلاقيات البحث العلمي لتشمل ضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل مع المخالفات المرتبطة بها
اختتمت أول أمس الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026 فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السادس لكلية الآداب جامعة المنصورة، والذي عقد تحت عنوان:”الفلسفة والذكاء الاصطناعي لاستشراف مستقبل العلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي”
وفي ختام جلسات المؤتمر والفعاليات عقدت الجلسة الختامية برئاسة الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر،وبحضور
الدكتور مسعد سلامة مندور وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عادل عوض رئيس قسم الفلسفة ومقرر المؤتمر ، الدكتور عبد العال عبد الرحمن بقسم الفلسفة.
وقد انتهى المؤتمر إلى توصيات تلاها د.عبد العال عبدالرحمن وجاء فيها:
1- إدراج مقرر دراسية بعنوان أخلاقيات التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن متطلبات جميع التخصصات الجامعية؛ بما يسهم في إعداد مستخدمين ومطورين أكثر وعيًا بالمسؤولية الأخلاقية.
2- تطوير المناهج الجامعية بما يدمج مهارات التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية، والتحقق من موثوقيتها، وتنمية مهارات التفكير النقدي.
3- تنظيم برامج تدريبية دورية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حول الأمن الرقمي وحماية البيانات ،الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي،
إبستمولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة، توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.
4. إعداد إطار وطني ومؤسسي لتقييم واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، خاصة في القطاعات ذات الأثر المباشر على الأفراد مثل التعليم والصحة والعدالة والتوظيف، مع اعتماد معايير للشفافية والدقة وقابلية التفسير.
5. إلزام الجهات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن آليات عمل الأنظمة، وحدودها، ومعدلات الخطأ المتوقعة، بما يعزز الثقة القائمة على المعرفة.
6. إلزام الجامعات ومراكز البحوث بوضع سياسات واضحة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، تتضمن:
• الإفصاح عن استخدام هذه الأدوات.
• تحديد حدود استخدامها.
• عدم الاعتداد بمخرجاتها كمصدر علمي مستقل.
• التحقق من المصادر والاستشهادات الأصلية.
7. تحديث لوائح أخلاقيات البحث العلمي لتشمل ضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل مع المخالفات المرتبطة بها.
8. اعتماد ضوابط مؤسسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة داخل الجامعات والهيئات الحكومية، مع إلزام المستخدمين بالمراجعة البشرية قبل اعتماد النصوص النهائية في الوثائق الرسمية والأبحاث العلمية.
7. دعم المشروعات البحثية البينية التي تجمع بين أقسام الفلسفة وعلوم الحاسب والقانون والذكاء الاصطناعي؛ لإنتاج أدلة إرشادية ومعايير وطنية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ومعالجة القضايا التقنية المستجدة.
8. إطلاق مشروع وطني لرقمنة المخطوطات والتراث العلمي والفلسفي العربي وفق معايير علمية موحدة، وإتاحته في قواعد بيانات مفتوحة، بما يسمح بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفهرسة والتحليل والاسترجاع.
9. إطلاق منتدى أو مؤتمر وطني سنوي يجمع الفلاسفة، وخبراء الذكاء الاصطناعي، والقانونيين، وصناع القرار؛ لمناقشة القضايا الفلسفية والأخلاقية والتشريعية الناشئة عن التطور التقني، وصياغة توصيات داعمة للسياسات العامة.
10. تطوير منصات رقمية رسمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات الدينية الموثقة، مع ربطها بالمصادر المعتمدة وإخضاع محتواها للمراجعة العلمية المستمرة.
11. تشجيع الدراسات المستقبلية التي تستشرف أثر الذكاء الاصطناعي في بنية المجتمع، وسوق العمل، والعلاقات الاجتماعية، والهوية، والقيم.
12. تأكيد أن الذكاء الاصطناعي أداة معرفية مساعدة لا بديلًا عن الفيلسوف؛ إذ يظل الإنسان المسؤول عن بناء الأطر المفاهيمية، وتقويم القيم، وصياغة الأسئلة الفلسفية الكبرى.
13. تعزيز التكامل المعرفي بين الفلسفة والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية من خلال دعم البرامج الأكاديمية والبحثية البينية التي تجمع بين الفلاسفة والمتخصصين في الحوسبة والعلوم الاجتماعية.
14. وضع معايير وطنية لتقييم جودة الترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تشمل الدقة اللغوية، وسلامة المعنى، والاتساق الاصطلاحي، وملاءمة السياق الثقافي.
والجدير بالذكر أن الجزء الثاني من أعمال المؤتمر ستستكمل في دولة لبنان يومي 15 و16 سبتمبر 2026.
