اصبح السير فى شوارع القاهرة الكبرى من الامور التى تتطلب شجاعة وقدرة نادرة على مواجهة صعوبات الحياة ومحاولات الحفاظ عليها والسيطرة على قدراتنا العقلية والعصبية والنفسية كأنك دخلت فيلم من افلام العنف والمعارك والخناقات .
فالمواطن المصرى وخاصة فى المناطق التى بها تجمعات سكانية وهى كثيرة جدا جدا فى القاهرة لا يستطيع السير على الرصيف الغير متساوي والذى تفننت المحلات فى تغيير شكله بالارتفاع او الانخفاض ووضع انواع من البلاط القيشاني او السراميك او الطوب عليه يجعل المارة يشعرون مشاعر متزلجي الجليد احيانا ثم تطور الامر ليتحول الرصيف الى مكان لشواية لحوم او قهوة او سمكري سيارات او نجار او محل جزارة او يسد تماما بثلاجات المشروبات الغازية وثلاجات العرض الخاصة بالمجمدات ومحلات الحلويات فى تحد صارخ لحق المواطن فى المشى على الرصيف وكذلك يتحول الى ورش متنوعه كل هذا من فعل اصحاب المحلات والورش والمخابز و محلات الملابس والاحذية والمأكولات فى غياب تام وكثيرا ما يكون بمباركة من الاحياء .
المهم اصبح السير على الرصيف من احلام المصريين و الوقوف على الناصية او على القمة على رأى اهل الاسكندرية من حكايات الاجداد يتذكرون فيه الزمن الجميل .
و كان احتلال الرصيف فى البداية زمان من الباعة الجائلين وبتوع الجرائد وعندما تكون هناك حملة من البلدية يهرب الجميع ويقبض على البعض وتصادر بضائعهم .. ياه كان زمان ..
والان اصبح الاعتداء على الرصيف والاستيلاء عليه حق مكتسب لهؤلاء ولو تجرأت و طلبت منهم ان يلتزمو بحق المشاة كأنك جرحت كبريائهم وكرامتهم وقتلت عيل من عيالهم .
على الرغم من ان التطورات التى حدثت فى الشوارع فى خلال العشر سنوات الاخيرة جعلت الرصيف ضيق ولكنه اصبح سبب فى حوادث .
فلقد اصبح عرض الشارع الرئيسى يسع لسبع سيارات تمشى متجاورة ولكن الركنه على جانبى الشارع والسير عكس الاتجاه ضيق الشارع تماما وجعله لا يستوعب الا ثلاث سيارات مما يسبب اختناقات مرورية كثيرة فى شوارع المفروض انها واسعه .
فالأسر المصرية تضطر الى السير فى الشارع بجوار الرصيف والذى تركن فيه سيارات تأخذ جزء من الشارع واحيانا سيارتان او ثلاث تقف متوازية فى الشارع مما يضطر المواطنين الى السير فى نهر الطريق وكذلك احتلال اصحاب المقاهي لجزء من الطريق وتحويلها الى قهوة وتكون مكتظة بالمرتادين عندما يكون هناك مباره لكرة القدم او حتى بدون كرة القدم وتحولت الشوارع ونهر الطريق الى كافيهات تقدم فيها الشيشة و المشروبات بل واستغلو ايضا الرصيف الفاصل فى وسط الشارع ومدو احتلالهم اليه وسيطرتهم عليه ووضعو شاشات عملاقة وكراسى وطربيزات ليلعب الشباب عليها العاب الفيديو ونصبو خيام تحميهم من الشمس والمطر وسيطرو على عواميد الكهرباء التى تنير الطريق و اخذو منها كهرباء ببلاش لتشغيل اجهزتهم .
سيبك انت الماتش شغال و فجاءة تسمع عبارة ماتفتح يا …او ما تمشى عدل يا … او صرخة ام او اب كبير فى السن واجه امامه وحوش الطريق اشباح هذا الزمان ملوك الاسفلت سائقي التكتاك او الميكروبصات او قائد سيارة اراد ان يختصر المسافة ويوفر البنزين فمشى عكس الاتجاه وايضا كل انواع المركبات الشعبية والحكومية تسلوك هذا المسلك و بتمشى عكس فى شوارع القاهرة .
او يكون قائد سيارة او موتوسيكل قادم بسرعة فيدخل فى بعض المارة او الجالسين على المقهى ( حتى الان لم يحدث هذا ونرجو الا يحدث ) .
حوادث كثيرة تقع فى شوارعنا بسبب عدم وجود رصيف للمشى لانه محتل احتلالا يصعب اجلائه عنها واضطرارنا نحن المواطنين بأن نسير وسط الشارع ووسط السيارات القادمة من كل اتجاه .
وطبعا لو قام مسؤلى الاحياء بواجبهم وحاولو ازالة هذه المخالفات ستعود مرة اخرى وبقوة وبشراسة اكبر بل وهناك اصبح مقاومة واعتداء من بعض المواطنين على رؤساء احياء ومجالس محلية فما هو الحل .
اعتقد ان الحل الإلكتروني موجود وسهل جدا فكاميرات المراقبة تملأ الشوارع و ترصد حركة المواطنين والسيارات والمحلات بالتبعية وتسجل أي مخالفة فيجب ان يتم انذار المخالفين اولا قبل توقيع العقوبة ثم توقيع عقوبة باهظة عليهم وانذارهم بان تتحول القضية الى حبس ولابد ان يتم تفعيل قانون اشغال الطريق والاستيلاء على ارض مملوكة للدولة واقامة مشروع عليه لان الرصيف ارض مملوك للدولة وهذا القانون موجود وساري بالفعل وهو قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 بل ولابد من تغليظه فهو ينص في مادته الثانية على :لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى : أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك .
وضع أرفف وحاملات ومظلات ( تندات ) وسقائف وما شابه ذلك .
ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ ويشتر عدم تعطيل المرور .
وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك .
وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد .
وفى المادة 14 تنص على ان كل مخالف لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة المختصة بإجرائها على نفقته على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة وللمحافظ المختص قبل الفصل فى الدعوى وبعد إعطاء المهلة اللازمة وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ وفى جميع الأحوال بإزالة المخالفة .
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واعتقد ان بالقيمة الحالية للنقد المصرى يجب ان تصل العقوبة الى مبالغ اكبر مما كانت عليه عند صدور القانون .
اما السير عكس الاتجاه فالحل هو تسيير سيارات دورية راكبه تمنع المخالفين من السير عكس الاتجاه وتوقع عقوبات سحب التراخيص والذى منه …
وليد هجرس
