أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي كبار السن اهتمامًا غير مسبوق، وتضعهم على رأس أولوياتها، من خلال تبني سياسات وتشريعات تعزز حقوقهم، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين.
وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الرعاية والخدمات المقدمة لكبار السن، ودمجهم في مظلة الحماية الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بما قدموه للوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة التقرير التنفيذي للانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جهود الوزارة في ملف كبار السن لا تقتصر على تقديم الرعاية فقط، بل تمتد إلى الاستثمار في جودة الخدمات، من خلال تأهيل الكوادر العاملة، وتطوير آليات تقديم الخدمة، والتوسع في البرامج التي تستجيب لاحتياجات كبار السن.
وأكدت أن توفير الرعاية اللائقة حق أصيل لكل مواطن، وأن جودة الحياة لا تقل أهمية عن توفير الخدمة ذاتها، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز منظومة متكاملة تضمن لكبار السن حياة آمنة وكريمة، وتحفظ حقوقهم وتصون مكانتهم داخل المجتمع.
وشهد الاجتماع استعراض الوضع الحالي لصندوق رعاية المسنين، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف، مع الحفاظ على الدور التنفيذي والرقابي الأصيل لوزارة التضامن الاجتماعي.
