كشف الدكتور مصطفى عبد الرحمن حسين إسماعيل، الخبير البارز والمدير التنفيذي لشركة وادي تكنولوجيا المعلومات (IT Valley)، عن ترشحه رسمياً لعضوية مجلس إدارة جمعية أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إتصال» عن شعبة النظم المتكاملة وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية
ويأتي هذا الترشح مدعوماً ببرنامج انتخابي شامل يحمل شعار «معاً نعزز مكانة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ونفتح آفاقاً جديدة للنمو»، وهو الشعار الذي يجسد التزاماً راسخاً بالعمل على الارتقاء بمستقبل القطاع وتوسيع قواعد عمل الشركات الأعضاء على المستويين المحلي والإقليمي.
ويخوض الدكتور مصطفى عبد الرحمن هذه الانتخابات مرتكزاً على رصيد مهني وأكاديمي استثنائي يمتد لأكثر من عشرين عاماً من العمل التنفيذي الميداني في قيادة شركات التكنولوجيا وتطوير الأعمال.
حيث تجمع مسيرته الحافلة بين الخلفية الأكاديمية المتعمقة في إدارة الأعمال، والخبرة العملية الممتدة في تأسيس وإدارة المؤسسات التكنولوجية وتنمية مجالات عملها داخل جمهورية مصر العربية وفي أسواق إقليمية رئيسية وشديدة التنافسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقد أتاحت له هذه التجارب المتنوعة فهماً عميقاً وشاملاً لكافة متطلبات الشركات، ومعرفة دقيقة بفرص نموها والتحديات التشغيلية والاستثمارية التي تواجهها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.
وتتنوع الخبرات التخصصية للدكتور عبد الرحمن لتغطي المجالات الأكثر حيوية وتأثيراً في مستقبل الاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها ملفات التحول الرقمي الشامل، والأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الحوسبة السحابية، كما يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات في بناء الشراكات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، وتيسير نفاذ المنتجات والخدمات التكنولوجية المصرية إلى أسواق جديدة.
ويسعى من خلال ترشحه إلى نقل هذه الخبرات العملية وتوظيف تلك الشبكة الواسعة من العلاقات المهنية لخدمة جمعية «إتصال»، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم نمو الشركات الأعضاء، وتعزيز فرص التعاون البيني، ورفع التنافسية الكلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري إقليمياً وعالمياً.
وتكتسب رؤية الدكتور مصطفى عبد الرحمن أهمية خاصة بالنظر إلى الثقل التاريخي والمؤسسي لجمعية «إتصال»، والتي تُعد الكيان الأهلي الأكثر عراقة وتأثيراً في تمثيل مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، فمنذ تأسيسها عام 2004 ككيان موحد يعبر عن آمال وتطلعات قطاع التكنولوجيا، نجحت الجمعية في ترسيخ دورها كحلقة وصل استراتيجية بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية والتنظيمية، فضلاً عن لعبها دوراً محورياً في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ورعاية التحالفات التكنولوجية، وإطلاق المبادرات التدريبية وحاضنات الأعمال المتخصصة مثل حاضنة «ابني» لمشروعات إنترنت الأشياء والإلكترونيات.
ومن هذا المنطلق، يرسم البرنامج الانتخابي خريطة طريق متكاملة تعزز هذه المكتسبات التاريخية وتدفع بها نحو آفاق أكثر شمولاً. وتتدرج أولويات البرنامج الانتخابي لتضع في مقدمة أهدافها دعم التوسع الإقليمي والدولي للشركات المصرية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال بناء قنوات تواصل تنظيمية وتجارية موثوقة تفتح آفاقاً واستثمارات جديدة في الأسواق العربية والأفريقية.
ويرى الدكتور عبد الرحمن أن السوق الإفريقي والإقليمي يمتلك فرصاً واعدة تستوعب الخبرات والتطبيقات المصرية، وأن الجمعية يجب أن تلعب دور المحرك والأداة التمكينية التي تسهل دخول الأعضاء إلى هذه الأسواق وتذليل العقبات الإجرائية والتنافسية التي قد تعترض طريقهم. ولتحقيق التآزر الداخلي بين مكونات القطاع، يتضمن البرنامج مبادرة رئيسية لإنشاء منصات فعالة للتعاون والتكامل بين مختلف الأعضاء في الجمعية من جهة، وبينهم وبين الكيانات الاقتصادية الكبرى والجهات الحكومية من جهة أخرى.
وتستهدف هذه المنصات خلق فرص شراكة حقيقية ومشروعات مشتركة تعتمد على استغلال الميزات التنافسية المتكاملة للشركات الوطنية، مما يضمن تعظيم المكون المحلي في المشروعات التكنولوجية القومية، ويعزز من قدرة الشركات المصرية على الفوز بالمناقصات والمشروعات الضخمة التي تتطلب تحالفات متعددة التخصصات.
وفي إطار مواكبة الثورة التكنولوجية العالمية، يولي البرنامج أهمية قصوى لملف بناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجالات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات التحول الرقمي الحديثة. ويتطلع الدكتور عبد الرحمن إلى تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، تهدف إلى نقل أحدث المعارف والمهارات إلى الكوادر المصرية، بما يساعد الشركات الأعضاء على رفع كفاءة كوادرها، وتطوير منتجاتها، ومواكبة الشروط والمواصفات المعيارية التي تطالب بها الأسواق العالمية.
كما يركز البرنامج على نقل واستدامة الخبرات العملية الناجحة بين الشركات الأعضاء داخل الجمعية، من خلال تدشين آليات للمشورة والتبادل المعرفي، تتيح للشركات الناشئة والصغيرة الاستفادة من تجارب الكيانات الأكبر والأكثر خبرة في إدارة الأزمات، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة.
وتضمن هذه الآلية خلق بيئة أعمال قائمة على التعاضد والشراكة والنمو المتوازن، مما ينعكس إيجابياً على استدامة الأعمال واستقراراها داخل القطاع. ويؤكد الدكتور مصطفى عبد الرحمن أن المرحلة القادمة تتطلب تفعيل الحوار الاستراتيجي والشفاف مع صناع القرار والجهات الحكومية المعنية، لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الحاكمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويرى أن تعزيز دور جمعية «إتصال» كشريك استراتيجي للحكومة في صياغة السياسات، ومراجعة القوانين المتعلقة بحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، يُعد حجراً للزاوية في تهيئة مناخ استثماري جاذب يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
واختتم الدكتور عبد الرحمن تصريحه بالإشارة إلى أن الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية «إتصال» ليس مجرد موقع تنفيذي، بل هو مسؤولية وطنية ومهنية تتطلب تكامل الجهود وسخرة كافة الخبرات والإمكانيات المتراكمة لخدمة مجتمع الأعمال التكنولوجي.
وأعرب عن ثقته المطلقة في قدرة الكوادر والشركات المصرية على قيادة التحول الرقمي بالمنطقة، مشدداً على أن العمل الجماعي المنظم والمبني على رؤية واضحة هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة وجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
