أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وكذلك برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل التكدس داخل فروع البنك، من خلال إتاحة الخدمات عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعاون يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بموجب البروتوكول سيتم صرف مستحقات المستفيدين من أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي.
كما يشمل التعاون استلام الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة وتمكين، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، بما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
