أكد أحمد مكادي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم فرضت واقعًا جديدًا على سلاسل إمداد المحاصيل متعددة الصناعات، وفي مقدمتها المحاصيل الزيتية والألياف مثل عباد الشمس والكتان والقطن وفول الصويا، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفرض على مصر الإسراع في تبني استراتيجية متكاملة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أحمد مكادي أن أسواق الزيوت النباتية والمحاصيل متعددة الاستخدامات تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وتركز الإنتاج العالمي في مناطق محددة، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، وارتفاع معدلات الجفاف والإجهاد المائي، فضلًا عن تزايد استخدام الزيوت النباتية في إنتاج الوقود الحيوي، وهو ما أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة للصناعات الغذائية وارتفاع الأسعار عالميًا.
وأضاف أن الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة والطاقة وتكاليف الشحن البحري، زاد من الضغوط على المنتجين، وأصبح من الضروري إعادة النظر في هيكل الإنتاج الزراعي والصناعي بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذه التحديات تجعل التحول نحو الإنتاج المحلي ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار اقتصادي، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد جانب كبير من احتياجاتها من الزيوت النباتية والمدخلات الصناعية، وهو ما يمثل ضغطًا متزايدًا على موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن تأمين الإمدادات المحلية أصبح أولوية لا تقل أهمية عن خفض التكلفة.
وأكد مكادي أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني سياسة واضحة للإحلال محل الواردات، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل متعددة الصناعات باستخدام نظم الزراعة الذكية وتقنيات ترشيد المياه، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.
ولفت إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وفي مقدمتها الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات الريف المصري، تمثل فرصة حقيقية لإنشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة تبدأ من زراعة المحصول وتنتهي بإنتاج السلع النهائية، مستفيدة من توافر المساحات الكبيرة والبنية التحتية الحديثة وشبكات الطرق والخدمات اللوجستية، بما يقلل تكلفة النقل ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأوضح أن نجاح هذا النموذج يعتمد على التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بما يضمن للمصانع الحصول على احتياجاتها من الخامات بالمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه يوفر للمزارعين سوقًا مستقرة وتسعيرًا عادلًا لمحاصيلهم.
وطالب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بإطلاق حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على إقامة الصناعات الزراعية بالقرب من مناطق الإنتاج، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات الصناعية الجديدة، وتوفير تمويل طويل الأجل منخفض التكلفة، إلى جانب منح مزايا للمستثمرين الذين يربطون بين النشاط الزراعي والتصنيع داخل الأراضي المستصلحة.
كما دعا إلى مشاركة الدولة في استكمال البنية التحتية الداخلية للمجمعات الزراعية الصناعية، خاصة شبكات الكهرباء والتبريد والتخزين، بما يضمن تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأشار مكادي إلى أن تطبيق نموذج الدمج الزراعي الصناعي لا يخلو من تحديات، أبرزها ارتفاع التكلفة الاستثمارية لإنشاء المشروعات المتكاملة، وتقلبات الإنتاج الزراعي الناتجة عن التغيرات المناخية، إلى جانب محدودية سلاسل التبريد والتخزين المتخصصة، ونقص العمالة الفنية المدربة في مناطق الاستصلاح الجديدة، مؤكدًا أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن نجاح تجربة صناعة بنجر السكر أثبت أهمية وجود منظومة متكاملة للتنسيق بين المزارعين والمصانع، داعيًا إلى إنشاء مجالس متخصصة لكل محصول تضم المنتجين والمصنعين وممثلي الغرف التجارية والمجالس التصديرية، لوضع سياسات تسعيرية مرنة تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
كما شدد على أهمية التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية الرقمية من خلال منصات إلكترونية لإدارة العقود ومتابعة جودة المحاصيل وجدولة الحصاد والتوريد، بما يضمن انتظام الإمدادات وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل.
واكد مكادي على أن مستقبل الزراعة المصرية يرتبط بالتحول من تصدير المواد الخام إلى إنتاج وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة، مع تعزيز الشراكات بين المزارعين والمصنعين، والاستثمار في البحث العلمي واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف المناخية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من وحدة الأرض والمياه، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الزراعية
