قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، برصد (2567) كياناً غير مرخص سياحياً يمارس أنشطة فندقية أو سياحية (منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، وبازارات ومحال لبيع السلع السياحية)، وذلك بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية بالقاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.
يأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، واستكمالاً لنتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من شريف فتحي وزير السياحة والآثار للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بإحكام المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات المرخصة، ويدعم الاقتصاد القومي.
أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن هذه اللجان التي تم إيفادها قامت بإجراء المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة التي تم رصدها، مشيراً إلى أنه في حالة توافر المواصفات والاشتراطات السياحية اللازمة بهذه الكيانات، يتم التواصل مع أصحاب ومستغليها للتعريف والتوعية بأهمية العمل في إطار رسمي وقانوني للعمل تحت مظلة الوزارة، وذلك في ضوء أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022، وكذلك إطلاعهم على رؤية الدولة والوزارة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم، كما يتم إنذار هذه الكيانات ومنحها مهلة محددة لاستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعها، تمهيداً لاستصدار التراخيص السياحية اللازمة.
أضاف أنه بالنسبة للكيانات التي لا تستوفي الاشتراطات والمواصفات السياحية، أو التي لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية الممنوحة لها، فيتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بشأنها، بالتعاون مع المحافظات المعنية وشرطة السياحة والآثار.
يجرى حالياً الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد (1596) كياناً من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها عدد (1230) منشأة صدرت بالفعل قرارات غلق إداري لها، كما يجري استكمال إجراءات تقنين أوضاع عدد (770) منشأة بما يسمح لها بالعمل تحت مظلة الوزارة، وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة، فضلاً عن وجود (201) منشأة لم يستدل عليها عند مرور لجان التفتيش سواء لترك المكان أو تغيير النشاط.
