أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن قضية زواج الأطفال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بملف التنمية في مصر، لما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية وسكانية ممتدة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان «الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والخبراء.
أوضحت أن وزارة الصحة والسكان تعمل على هذا الملف من خلال عدة محاور، في مقدمتها رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال، خاصة من الجوانب الطبية والنفسية، مؤكدة الاستعداد الكامل للتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودعم جهوده في قيادة هذا الملف.
وأشارت إلى أن العديد من الفتيات تعرضن لتجارب قاسية نتيجة هذه الممارسة، الأمر الذي يستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية للتصدي لها باعتبارها جزءًا من القضية السكانية والتنموية في مصر.
