استعرض المجلس القومي للطفولة والأمومة جهود منظومة خط نجدة الطفل 16000 في التعامل مع البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال، وآليات التدخل والحماية الفورية لضمان سلامة الأطفال، وذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها المجلس بعنوان «الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشهدت المائدة المستديرة عرضًا قدمه الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تناول الوضع القانوني الحالي لقضية زواج الأطفال، والتحديات التي تواجه جهود التصدي لهذه الممارسة، وأبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن.
وأوضح عثمان أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تتخذ عددًا من الإجراءات عند تلقي البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن منظومة خط نجدة الطفل 16000 تعمل في إطار من التنسيق والتعاون الوثيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.
وأكد أن هذا التنسيق يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأطفال، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه النيابة العامة في متابعة البلاغات الواردة إلى خط النجدة.
كما استعرض مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل عددًا من المؤشرات والإحصاءات الخاصة بالبلاغات المتعلقة بزواج الأطفال، وأبرز المحافظات التي ترد منها البلاغات، بما يساعد على تحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجًا للتدخلات الوقائية والتوعوية.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن حماية الأطفال من مخاطر زواج الأطفال تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الطفل في مصر، مشددة على أهمية التدخل المبكر وسرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بتعرض الأطفال للخطر.
وأوضحت أن المجلس يواصل دوره في تعزيز آليات الوقاية والاستجابة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية الأطفال، مؤكدة أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تظل أولوية في جميع الإجراءات والتدخلات.
وتأتي مناقشة آليات نجدة الطفل ضمن جهود المجلس لتعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الأطفال وحقوقهم.
