شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى مؤتمر «مستقبل التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي نظمته شركة «فيبر»، حيث أكدت أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بالفئات الأولى بالرعاية وانعكس ذلك من خلال مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي.
قالت وزيرة التضامن: إن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة في الريف المصري، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
أضافت أن هذه البرامج التنموية تهدف إلى إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.
أشارت “القباج” إلى أن آثار هذه البرامج انعكست على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر في مصر التي انخفضت من 32.5% في عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% في 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما انخفضت نسبة الفقر بأعلى نسبة في ريف الوجه البحري (4.7-%) وريف الوجه القبلي (3.79%).
أكدت الوزيرة أن 2,5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بأسمائهن (بنسبة 75%) بتكلفة شهرية تبلغ 1,54 مليار جنيه مصري، كما تم استخراج أوراق ثبوتية لما يقرب من 800 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.
كما يبلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات ٦.١ مليون سيدة من إجمالي ١٠.٥ مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه مصري.
فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل استهدف 41 ألف أُم في عام 2020 بتكلفة 56,68 مليون جنيه،كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر التأميني الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن صاحب العمل.
