قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون وعودتهن إلي أسرهن، بالإضافة إلي العمل علي تعقب سماسرة الإقراض.
أضافت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكي لتدقيق حصر المستفيدين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة، بالإضافة إلي حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.
أكدت أن وزارة التضامن تدعم كفالة اليتيمات لتوفير الرعاية الأسرية البديلة وليست فقط المؤسسية ، حيث تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً على الأسر الكافلة وإتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة.
كما تقدم وزارة التضامن خدمات الرعاية للمسنات من خلال 80 دار سيدات و 61 دار مُسنين ومسنات وبلغ عدد المستفيدات ما يقرب من 1,500 سيدة مسنة كما تقدم الوزارة خدمات رفيق المسن لما يقرب من 20 سيدة.
قالت “القباج”: إن التحول الرقمي يلعب دوراً محورياً في تطوير مختلف خدمات وزارة التضامن الاجتماعي فهو يعد سبباً رئيسياً في تقليل التكاليف الإدارية لتقديم الخدمات، ووصول الدعم للمستحقين بأسرع طريقة ممكنة، بالإضافة إلي تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات للتحقق والاستهداف الدقيق وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل والشكاوي لاسيما تعزيز الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد البيانات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
