أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف تعظيم مواردها وعوائد الاستثمار في مختلف قطاعاتها، بما يدعم استراتيجيتها للتحول من الدعم إلى العمل والتمكين الاقتصادي، ويسهم في خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة العوز وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة مايا مرسي مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتعظيم عوائد الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمتلك عددًا من القطاعات التي يمكن تعظيم عوائد الاستثمار بها من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
وأكدت أن تعظيم موارد القطاعات التابعة للوزارة والاستفادة من الأصول المختلفة يأتي في إطار دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، بما يساعد على انتقالها من دائرة الدعم إلى العمل والإنتاج، ورفع قدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف الملفات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشهد الاجتماع بحث سبل تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وزيادة موارد القطاعات المختلفة بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع نطاق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
