تقرير- محمد السيد المحمدى:
لم تكد مدينة زفتى بمحافظة الغربية تستفيق من صدمة انهيار عقار سكني بشارع فلسطين، حتى تحركت أجهزة الدولة على أكثر من محور، بين البحث تحت الأنقاض عن ضحايا أو ناجين، وتأمين محيط العقار، وفصل المرافق، وبدء إجراءات التعامل مع الأسر المتضررة.
لحظة الانهيار
شهد شارع فلسطين بمدينة زفتى حادث انهيار أحد العقارات بصورة مفاجئة، لتتحول المنطقة خلال دقائق إلى موقع طوارئ، وتتحرك قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى المكان، فيما فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات لتأمين الموقع وإبعاد المواطنين عن نطاق الخطر.
تشير المعلومات المنشورة إلى أن العقار المنهار يقع بشارع محمد أبو الخير المتفرع من شارع فلسطين بمدينة زفتى، فيما وصفت مصادر صحفية المبنى بأنه منزل مكون من 4 طوابق.
ولا تزال التفاصيل الفنية المتعلقة بحالة المبنى قبل الانهيار، وأسباب سقوطه، محل فحص من الجهات المختصة، ولم يصدر حتى الآن تقرير فني نهائي يحدد سبب الواقعة.
الحماية المدنية في قلب المشهد
منذ اللحظات الأولى، دفعت الأجهزة المعنية بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث ورفع الأنقاض، بالتزامن مع تأمين المنطقة وفصل جميع المرافق عن العقار، بما يضمن عدم تعرض فرق الإنقاذ أو المواطنين لأي مخاطر إضافية.
كما أفادت مصادر صحفية بالدفع بنحو 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال البحث ورفع الأنقاض والتعامل مع أي حالات إصابة قد يتم العثور عليها. وتم فرض كردون أمني وإخلاء الشوارع المحيطة بموقع العقار، لإتاحة المجال أمام قوات الإنقاذ والأجهزة المعنية للعمل بأكبر قدر من الأمان والكفاءة.
مع استمرار عمليات البحث، تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال أول جثمان لسيدة من أسفل الأنقاض، قبل أن تتواصل أعمال البحث حتى ارتفع العدد المعلن للوفيات إلى 4 مواطنين.
المحافظ في موقع الحادث
فور وقوع الحادث، وجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد والدفع الفوري بكل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى موقع العقار المنهار، مع متابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة.
انتقل المحافظ بنفسه إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ والتأمين ميدانيًا، والوقوف على آخر المستجدات، مؤكدًا ضرورة توفير أوجه الدعم اللازمة والتعامل الفوري مع آثار الحادث.
“الاستجابة الفورية” عنوان التحرك
لم يقتصر تحرك المحافظة على التعامل مع العقار المنهار، إذ وجه المحافظ الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة زفتى بسرعة إجراء معاينة فنية للعقار، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وبيان مدى تأثرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
كما وجه بإعداد تقرير فني شامل للوقوف على أسباب الانهيار، وهو ما يعني أن تحديد المسؤولية أو السبب النهائي للحادث سيظل مرتبطًا بما ستسفر عنه أعمال الفحص والمعاينة الفنية.
4 ضحايا.. والحزن يخيّم على المدينة
أسفر الحادث، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى الأن، عن وفاة أربعة مواطنين، فيما تقدمت محافظة الغربية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
ماذا بعد رفع الأنقاض؟
لا تتوقف مهمة الأجهزة المعنية عند انتشال الضحايا وتأمين موقع الانهيار؛ فهناك مسار آخر يتعلق بفحص المبنى والعقارات المحيطة به، والتأكد من عدم وجود مخاطر إنشائية قد تهدد السكان.
لهذا جاءت توجيهات محافظ الغربية بفحص العقارات المجاورة وإعداد تقرير فني عن أسباب الانهيار، بالتزامن مع استمرار أعمال رفع الأنقاض والتأمين والمتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من الإجراءات اللازمة.
كما أكدت المحافظة أن التعامل مع الواقعة يتم وفق الإجراءات المعتمدة، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية، في ظل حساسية عمليات البحث والإنقاذ وضرورة منع انتشار الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
رسالة الدولة في مواجهة الحادث
تكشف الاستجابة التي شهدها موقع العقار عن تحرك متوازٍ بين الإنقاذ والتأمين من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى؛ فبينما واصلت الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة التنفيذية التعامل مع آثار الانهيار على الأرض، بدأت وزارة التضامن إجراءات دعم الأسر المتضررة، فيما وجهت المحافظة بفحص المنشآت المحيطة للوصول إلى صورة أكثر شمولًا للموقف.
ويبقى السؤال الأهم الذي ينتظر الإجابة في المرحلة المقبلة: ما السبب الحقيقي وراء انهيار العقار؟ وهي إجابة لن تُحسم بالانطباعات أو التكهنات، وإنما بما ستكشف عنه المعاينة الفنية والتقرير الذي وجه محافظ الغربية بإعداده، فضلًا عما قد تسفر عنه التحقيقات المختصة.
ولا تزال «قصة زفتى» مفتوحة على أكثر من مسار؛ مسار إنساني عنوانه أسر فقدت ذويها وتحتاج إلى الدعم والمساندة، ومسار ميداني تتواصل فيه أعمال التأمين ورفع الأنقاض، ومسار فني وقانوني يبحث عن أسباب الانهيار والمسؤوليات المرتبطة به، بينما تواصل أجهزة الدولة متابعة تداعيات الحادث حتى استكمال جميع الإجراءات.
