أكد د. طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن النهج الذي اتبعته الدولة المصرية في التعامل مع الحادث الذي شهده ميناء دمياط يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، مشددًا على أن إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام والتأكيد على استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة يمثل نهجًا يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويواجه الشائعات ومحاولات التشكيك وبث الفوضى.
وثمن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التعامل الرسمي مع تداعيات الحادث، وما اتسم به من شفافية في عرض المعلومات وإعلان نتائج التحقيقات الأولية، مع استمرار الإجراءات اللازمة للوصول إلى كشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وشدد عبد القوي على أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يستند إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية أو تداول الأخبار غير الموثقة، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية تمثل أحد أهم الأساليب لمواجهة الشائعات والحد من انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على حالة الاستقرار المجتمعي.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إن مصر تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات والتعامل معها بمسؤولية وشفافية يعكسان قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات والحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب اصطفاف جميع أبناء الشعب المصري خلف قيادته السياسية ومؤسسات دولته الوطنية، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة تستوجب أعلى درجات الوعي والانضباط والمسؤولية.
وأكد عبد القوي أن المرحلة الراهنة تتطلب التعامل الواعي مع المعلومات والأحداث، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار أو روايات غير موثقة، مشددًا على أهمية انتظار ما تعلنه الجهات المختصة من نتائج ومعلومات، باعتبارها المصدر المعتمد لتوضيح الحقائق للرأي العام.
واختتم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتأكيد على أن قوة مصر تكمن في تماسك مؤسساتها ووحدة شعبها والالتفاف حول المصلحة الوطنية، مشددًا على أن استقرار الوطن يمثل الأساس الذي تُبنى عليه جهود التنمية والإنجاز، وأن الحفاظ عليه مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التهاون أو المزايدة.
