أعلن بنك ناصر الاجتماعي أن إجمالي التمويلات التي قدمها منذ انطلاق مبادرة «وظيفة تك» بلغ نحو 28 مليونًا و536 ألف جنيه، استفاد منها 707 متدربين تم توظيفهم بالفعل في كبرى الشركات، بما يعكس نجاح المبادرة في تحويل التدريب والتأهيل المهني إلى فرص عمل حقيقية للشباب.
جاء ذلك خلال مشاركة وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من الشباب الملتحقين بمبادرة «وظيفة تك»، التي ينفذها البنك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات وشركة «نيكست»، بهدف إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، باستمرار دعم «وظيفة تك» والتوسع في البرامج الهادفة إلى تأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي.
وأكد وليد النحاس أن الأرقام التي حققتها المبادرة تعكس أثرها المباشر في دعم الشباب والانتقال بهم من مرحلة التدريب إلى فرص العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية والعملية يمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن استمرار «وظيفة تك» يؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة والابتكار، لافتًا إلى أن البرامج التدريبية تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للعمل في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وثمّن نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدور الذي يقوم به المعهد القومي للاتصالات في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك جهود شركة «نيكست» في تنفيذ البرامج التدريبية وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يحقق التكامل بين التدريب والتأهيل والتوظيف.
ووجه النحاس التهنئة إلى خريجي المبادرة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية، مؤكدًا أن النجاح في سوق العمل الرقمي يتطلب التعلم المستمر والقدرة على الابتكار.
واختتم نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالتأكيد على استمرار البنك في دعم المبادرات التي توفر للشباب فرصًا حقيقية للتدريب والتأهيل والتوظيف، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي ورفع قدراتهم على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.
