أكد اللواء طارق نصير رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية ، أن الصين تلعب دورا محوريا وفعالا في مسار التنمية في مصر، في ظل نجاح “التوأمة الاستراتيجية” بين مبادرة “الحزام والطريق” ورؤية “مصر 2030″، مشيرا إلى أن المشروعات الصينية ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
وينشر المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، وهو مركز بحثي مقره القاهرة، العديد من الإصدارات عن الصين، أهمها التقرير السنوي “الصين في عام”، الذي صدرت خمسة أعداد منه، وجار إصدار العدد السادس، ويمثل التقرير إطلالة بحثية معمقة عن الشؤون الصينية، ويتضمن أيضا ملفا خاصا للعلاقات المصرية الصينية.
وقال نصير، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا إن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014 شكل نقطة تحول جوهرية في مسيرة العلاقات بين البلدين، إذ انتقلت من إطار التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى إطار تعاون اقتصادي وسياسي واستراتيجي متكامل، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على الاستثمارات الصينية في مصر، التي شهدت طفرة كبيرة.
وأشار إلى أن النجاح في إحداث “توأمة استراتيجية” بين مبادرة “الحزام والطريق” الصينية ورؤية “مصر 2030″، مما جعل مصر “مركزا جيو-اقتصاديا رئيسيا للمشروعات الصينية الموجهة نحو إفريقيا والشرق الأوسط”.
ودلل نصير، على ذلك بالمساهمات الصينية في المشروعات القومية في مصر، مثل بناء “حي المال والأعمال” في العاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائي الخفيف الذي يعد شريانا حيويا للنقل الجماعي في مصر، والتعاون في مجالات تكنولوجيا الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن المشروعات الصينية في مصر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة المصرية، حيث يتم من خلالها توطين التكنولوجيا الحديثة، وجذب رؤوس أموال ضخمة، ما يساهم في دعم الخطط القومية وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وتابع أنه “لا شك أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس مصالح متبادلة واضحة؛ فبينما تسعى الصين لتأمين موطئ قدم استراتيجي لشركاتها وسلاسل إمدادها عبر قناة السويس، تستفيد مصر من نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير بنيتها التحتية، وخلق فرص عمل جديدة لدعم نموها الاقتصادي”.
واعتبر أن منطقة “تيدا” الصينية في السويس شرق القاهرة “مشروع ناجح له انعكاسات إيجابية على العلاقات الاقتصادية” و”نموذج عملي لنجاح الشراكة” المصرية الصينية، التي امتدت إلى الجوانب المالية عبر اتفاقيات مبادلة العملات المحلية، ونجاح مصر في إصدار “سندات الباندا” في السوق الصينية.
وأردف أن إنشاء هذه المنطقة يعكس ثقة الصين في البنية التحتية والموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس، ويدل على التحول الصيني من مجرد التصدير للأسواق الإفريقية والعربية إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأعرب نصير عن اعتقاده بأن “الصين تلعب دورا محوريا وفعالا في مسار التنمية في مصر، حيث تعد حاليا أكبر شريك تجاري لمصر وأبرز المستثمرين في العديد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية” في مصر.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد تقاربا استراتيجيا متناميا وتنسيقا سياسيا واقتصاديا ثابتا يعزز من الرؤية التي تنطلق منها الصين نحو مجتمع المصير المشترك للبشرية، والتي تتوافق مع رؤية مصر نحو بناء السلام والاستقرار والتنمية الشاملة للجميع.
وقال إن “الحزام والطريق” وغيرها من المبادرات الصينية تسعى إلى تحقيق التنمية والأمن والاستقرار للعالم، لا سيما دول الجنوب العالمي، من خلال عدة محاور رئيسية بينها تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وربط الأسواق، وهو ما يساهم في سد الفجوة التنموية الكبيرة في دول الجنوب العالمي.
ومن بين المحاور أيضا، وفق نصير، “دعم الأمن والاستقرار والسلام انطلاقا من أن التنمية هي ركيزة أساسية للأمن، حيث ترى الرؤية الصينية أن التنمية الاقتصادية هي الأساس الأهم لتحقيق الاستقرار، كما ترتكز المبادرات الصينية على مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مما يمنح دول الجنوب نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على المنفعة المتبادلة بعيداً عن الشروط السياسية الصارمة”.
وتشمل المحاور كذلك “تمكين دول الجنوب وتعزيز التعددية، حيث تسعى المبادرات الصينية إلى إقامة نظام عالمي أكثر إنصافا من خلال إعطاء صوت أقوى للدول النامية، وخلق تحالفات ومؤسسات تنموية تدعم مصالح الجنوب العالمي في مواجهة النماذج الاقتصادية التقليدية”، وفق الخبير المصري.
وأكد نصير، أن مصر حققت مكاسب اقتصادية وتنموية كبرى بفضل اندماجها في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية؛ حيث انعكست المبادرة بقوة على مسارها التنموي عبر تحويل محور قناة السويس إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، وجذب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتوطين التكنولوجيا، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أن المبادرة الصينية انعكست على خطط التنمية الحضرية في مصر، حيث دعمت بقوة خطة التحول للطاقة النظيفة في مصر، عبر تمويل وبناء مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى تحديث وتوسيع شبكات النقل والسكك الحديدية.
وتابع أن المبادرة أتاحت لمصر زيادة حجم تبادلها التجاري مع الصين، وفتحت الباب لنقل المعرفة والتكنولوجيا الصينية المتطورة إلى قطاعات التصنيع المحلي والاتصالات، فضلاً عن تعزيز برامج التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين
