يستعد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمرحلة جديدة من التحول الرقمي، تتضمن التشغيل الرسمي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في ديسمبر 2026، إلى جانب تنفيذ خارطة التحول الرقمي للصندوق خلال الفترة من 2026 إلى 2030، والتي تشمل حزمة من الوحدات الرقمية المتقدمة والهوية الرقمية الموحدة «رِن».
وتابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهود الصندوق في تطوير المنتجات الرقمية، حيث تلقت تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، حول ما تم إنجازه وخطط استكمال منظومة التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق طور عددًا من المنتجات الرقمية النوعية، من أبرزها «منظومة قسائم الخدمات الاجتماعية المؤمنة (SSV)»، والتي تعد الأولى وطنيًا، بما يتيح تطوير آليات تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز مستوى الأمان والحوكمة في التعاملات الرقمية.
كما تضمنت المنتجات الرقمية منصة «فرحة مصر» للتسجيل الإلكتروني الآمن، والتي تم إطلاق مرحلتها الأولى ضمن نظام بيانات المستفيدين من خلال تنفيذ أول حملة تجريبية، إلى جانب نظام إدارة مشاريع العمل الأهلي «مشاريع خير»، الذي يتضمن ربطًا جغرافيًا متكاملًا للمشروعات.
ويستهدف نظام «مشاريع خير» دعم إدارة مشروعات العمل الأهلي من خلال توفير بيانات متكاملة عنها وربطها جغرافيًا، بما يساعد على تحسين المتابعة والتخطيط، وتحديد نطاق تنفيذ المشروعات، وتعزيز القدرة على تقييم أثرها على المستفيدين والمجتمعات المستهدفة.
وتأتي هذه المنتجات ضمن منظومة رقمية متكاملة يعمل الصندوق على تطويرها بهدف رفع كفاءة إدارة البرامج والمشروعات، وتوفير قواعد بيانات دقيقة، وتعزيز سرعة الوصول إلى المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تسهيل تعامل مؤسسات المجتمع الأهلي مع الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق.
ويستعد الصندوق للتشغيل الرسمي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في ديسمبر 2026، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي وربط مختلف العمليات والإدارات ضمن نظام رقمي موحد.
وتتضمن خارطة التحول الرقمي للصندوق للفترة من 2026 إلى 2030 حزمة من الوحدات الرقمية المتقدمة تحت اسم «خير»، إلى جانب الهوية الرقمية الموحدة «رِن»، في إطار خطة تستهدف استكمال البنية الرقمية للصندوق وتطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وتعكس هذه الخطوات توجه صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو توسيع الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير العمل الأهلي ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستفيدين وتقديم خدمات أكثر فاعلية واستدامة.
