»» ندوة موسعة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الجمهورية الجديدة وتحسين الخصائص السكانية
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ودعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لنشر الوعي المجتمعي، نظم فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مركز إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية موسعة بعنوان “الاستثمار في الثروة البشرية لتحقيق التنمية المستدامة”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، وبرعاية اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.
وشهدت الندوة مشاركة نحو 150 من مكلفات الخدمة العامة، في إطار خطة الدولة لتأهيل الشباب، وتعزيز وعيهم بالقضايا السكانية والتنموية، وترسيخ مفهوم أن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي مستهل الندوة، أكدت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الدولة المصرية تنظر إلى القضية السكانية بمنظور تنموي شامل، يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن بناء الإنسان أصبح أولوية وطنية في ظل رؤية مصر 2030.
واستعرضت مدير عام الفرع أبرز المؤشرات السكانية بمحافظة شمال سيناء، موضحة طبيعة التوزيع السكاني بالمحافظة، والفارق بين المساحة الكلية والمساحة المأهولة، وما تتيحه المحافظة من فرص تنموية واعدة في ضوء المشروعات القومية والتجمعات التنموية التي تنفذها الدولة، بما يسهم في إعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق التوازن في توزيع السكان.
وأكدت أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة للاستثمار في الإنسان تبدأ من تعزيز الصحة الوقائية، والتوسع في المبادرات الرئاسية التي تستهدف حماية الأسرة المصرية، والانتقال من ثقافة العلاج إلى ثقافة الوقاية، من خلال برامج صحية متطورة ومبادرات قومية رائدة، في مقدمتها مبادرة “الألف يوم الذهبية”، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل منذ بداية الحمل وحتى العامين الأولين من عمر الطفل، إلى جانب مبادرة “100 مليون صحة” وغيرها من المبادرات التي تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.
كما تناولت الندوة أهمية التخطيط السليم لتكوين الأسرة، والاستعداد الصحي والاجتماعي والاقتصادي للحياة الزوجية، باعتبار الأسرة الواعية هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وإنتاجية، إلى جانب التأكيد على أهمية تحسين الخصائص التعليمية والاقتصادية للشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز فرص التنمية ويحد من الضغوط السكانية.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية الاستفادة من التجمعات التنموية الجديدة التي تقيمها الدولة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ودعم جهود إعادة توزيع السكان، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المحافظات الحدودية.
وأكد المشاركون أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتوعوية، بما يسهم في نشر الثقافة السكانية الصحيحة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تدعم بناء الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة.
وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث دار حوار مفتوح تناول العديد من القضايا السكانية والتنموية، وتمت الإجابة عن استفسارات المشاركين، في أجواء عكست اهتمام الشباب بالمشاركة في جهود التنمية، وإدراكهم لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي لا يقاس بحجم المشروعات فقط، وإنما بقدرة الدولة على بناء إنسان واعٍ، يتمتع بالصحة والتعليم والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، وهو ما يمثل جوهر الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ويجسد رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة، يقوم على الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.
