نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مركز حماية البيانات الشخصية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل تعريفية حول قانون حماية البيانات الشخصية، بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة والعاملين بها، وذلك بهدف رفع الوعي بمفاهيم حماية البيانات والخصوصية والتشريعات المنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية، في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز أمن المعلومات.
تأتي الورشة في إطار التزام مركز حماية البيانات الشخصية، وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، بنشر الوعي بأحكام القانون وآليات الالتزام به لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية البيانات وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة.
افتتحت فعاليات الورشة الأستاذة رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن تنظيمها يعكس حرص الوزارة على تعزيز وعي العاملين بالحقوق الرقمية ومفاهيم حماية البيانات وخصوصية المعلومات، والتعريف بالضوابط والإجراءات التي تكفل التعامل مع البيانات بصورة آمنة ومسؤولة، بما يحافظ على حقوق الأفراد، ويدعم سلامة منظومات العمل، ويعزز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وصولًا إلى بيئة رقمية أكثر أمانًا وكفاءة.
أضافت أن البيانات الشخصية تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز أمن المعلومات وبناء الثقة في منظومة العمل المؤسسي، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على النظم الرقمية وتبادل البيانات في تقديم الخدمات للمواطنين، الأمر الذي يتطلب رفع مستوى الوعي وتطبيق إجراءات واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للبيانات.
خلال الورشة، استعرضت الأستاذة سوزان العقباوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيانات، اختصاصات المركز وأبرز أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، موضحة أنه يضع إطارًا قانونيًا يضمن حماية خصوصية بيانات الأفراد، ويحدد التزامات الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية، إلى جانب القواعد والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقانون.
أوضحت العقباوي أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في نوفمبر 2025، مع منح الجهات المختلفة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها تنتهي في نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن مركز حماية البيانات الشخصية يتولى نشر الوعي بأهمية حماية البيانات، وإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات، والتعامل مع حوادث خرق وانتهاك البيانات الشخصية، مؤكدة أن جميع الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية ملزمة بالامتثال لأحكام القانون بما يحقق منظومة موحدة ومنظمة لحماية البيانات على مستوى الدولة.
كما شهدت الورشة التعريف بدور مسؤول حماية البيانات، باعتباره المسؤول عن الإشراف على التزام مستخدمي البيانات بالإطار التنظيمي لحماية البيانات، وتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق الضوابط القانونية داخل المؤسسات.
وناقشت الورشة عدداً من مجالات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومركز حماية البيانات الشخصية، من بينها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لنشر الوعي بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون، إلى جانب تقديم الدعم والخبرات الفنية لتعزيز امتثال الوزارة والجهات التابعة لها، والمساهمة في إعداد وتطوير سياسات وخطط حماية البيانات، وتوحيد إجراءات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها وتبادلها، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بحماية بيانات المستفيدين من خدمات الوزارة والعاملين بها، بما يعزز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.
