أعلنت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منصة ” بكرة المدرسة” لاستقبال وتسجيل رغبات الطلاب المشاركين في مبادرة ” بكرة المدرسة .. الخير في مصر” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكة مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026 -2027، وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب في مختلف المحافظات.
تهدف مبادرة “بكرة المدرسة.. الخير في مصر” إلى دعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير شنطة مدرسية متكاملة تشمل الأدوات والمستلزمات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما يخفف الأعباء المالية ويساعد على بداية عام دراسي أفضل.
يحق التقديم في المبادرة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الأسر الأولى بالرعاية أو القريبة من خط الفقر، أبناء المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الأيتام، سواء من دور الرعاية أو داخل أسرة بديلة أو تحت وصاية قانونية، والطلاب ذوي الإعاقة المقيدين بالتعليم.
وتتمثل شروط الاستحقاق الأساسية في أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى مدارس المرحلتين الابتدائية أو الإعدادية للعام الدراسي 2026-2027، ويتم التقديم عن طريق ولي الأمر أو الوصي القانوني، وبحد أقصى طالبين لولي الأمر الواحد، وألا يكون الطالب قد استفاد من دعم مماثل للمستلزمات الدراسية عن نفس العام الدراسي من الوزارة أو أي جهة أخرى، وأن يكون الطالب وولي أمره من حاملي الجنسية المصرية، والخضوع للمراجعة ودراسة الحالة المعتمدة.
توضح الوزارة أن التقديم في المبادرة لا يعني القبول، حيث إن القبول مشروط باستيفاء الشروط واجتياز المراجعة وتوافر الدعم.
ويتم التقديم من خلال المنصة فقط https://bokraelmadrasa.csf.eg/ عن طريق ولي الأمر أو الوصي القانوني، ويتم ربط البيانات بالرقم القومي مع قواعد بيانات التحقق المتاحة للجهات المختصة.
وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، والتي قد تكون “قيد المراجعة، مطلوب استكمال، مقبول، مرفوض”.
ويلتزم ولي الأمر بإرفاق المستندات المطلوبة، وفق اشتراطات المنصة الإلكترونية، وتشمل: “بطاقة ولي الأمر من الوجهين، وبطاقة كل طالب أو شهادة الميلاد لمن دون ١٥ عامًا، ومستند الحالة الاجتماعية وفقا للأحوال، وبيان النجاح للعام الدراسي 2025/2026، وقرار الوصاية للطالب اليتيم، وأي مستندات إضافية تطلبها جهة المراجعة”.
وتخضع الطلبات للمراجعة والاعتماد من الجهة المختصة، ولا يُعد تقديمها قبولًا نهائيًا، ويقر مقدم الطلب بصفته وليًا أو وصيًا قانونيًا، بصحة وحداثة البيانات والمستندات، ويلتزم بالتعاون مع إجراءات المراجعة واستلام الشنطة في الموعد والمكان المحددين وانتظام الطالب في الدراسة، ويحق للجهة المنظمة طلب مستندات إضافية أو إعادة التقييم، وفي حال ثبوت التزوير أو إخفاء معلومات جوهرية، يُستبعد الطلب أو تُلغى الاستفادة مع استرداد الدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
