(شينخوا) أصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطة للإصلاح والتنمية للفترة بين عامي 2026 و2030، تتضمن ترتيبات عمل تهدف إلى تسريع بناء دولة ذات قطاع مالي قوي وتحسين نظام العمل المصرفي المركزي.
وجاء في الخطة أنه سيتم اتخاذ تدابير رامية إلى “تعزيز الانفتاح المالي عالي المستوى بخطى ثابتة”، كما سيتم بذل جهود لتوسيع الاستخدام العالمي للرنمينبي في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل الدولية وتعميق الوصول المتبادل إلى الأسواق المالية وتسريع خطوات تحويل مدينة شانغهاي إلى مركز مالي دولي وتعزيز دور هونغ كونغ كمركز مالي عالمي.
وكجزء من مساعي الانفتاح، سيعمل بنك الشعب الصيني على تعزيز نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود متعدد المستويات وواسع النطاق، ودفع عجلة تطوير أسواق الرنمينبي الخارجية.
وعلى صعيد السياسة النقدية المحلية، تهدف الخطة إلى بناء إطار عمل أكثر علمية ومتانة من خلال تحسين نظام السياسة النقدية الحديثة ذي الخصائص الصينية وتطوير آلية إصدار النقد الأساسي والاستخدام الأمثل للأدوات الكلية والهيكلية على حد سواء.
وتشدد الخطة على ضرورة تعزيز آليات تشكيل أسعار الفائدة ونقلها وتعديلها القائمة على السوق، مع السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد سعر الصرف والحفاظ على استقرار الرنمينبي بشكل عام عند مستوى معقول ومتوازن.
ومن أجل تعزيز الاستقرار المالي، سيقوم البنك المركزي بتوسيع نطاق تغطية الإدارة الاحترازية الكلية وإثراء مجموعة الأدوات السياساتية الخاصة به وإنشاء نظام للرصد والتقييم للتخفيف من المخاطر النظامية في المجالات الرئيسية.
وتتمثل إحدى الركائز الأساسية للخطة في تعزيز وصول الاقتصاد الحقيقي إلى خدمات مالية عالية الجودة. وتعهد البنك ببناء نظام سياساتي دقيق وفعال لدعم الإستراتيجيات الكبرى والقطاعات الرئيسية ومعالجة نقاط الضعف، بما في ذلك تطوير نظام مالي مصمم خصيصا لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي. كما تهدف الخطة إلى تعزيز التمويل الأخضر ومنخفض الكربون وتوسيع نطاق التمويل الشامل وتحسين نظام تمويل المعاشات التقاعدية وتسريع وتيرة التمويل الرقمي.
وبالنظر إلى الفترة بين عامي 2026 و2030، قال بنك الشعب الصيني إنه سيضمن تنفيذ جميع التدابير الواردة في الخطة بفعالية، وذلك لتعزيز قوة الصين في المجال المالي ودعم التنمية الاقتصادية عالية الجودة.
