أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية الموردة للهيئة على ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار خامات انتاجها وتكاليف الشحن والنقل والأجور وتذبذب أسعار الصرف.
وقال إن وفد الشعبة العامة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد ناقش معه أهمية تعديل الأسعار حتي يتمكن أعضاء الشعبة العامة من المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة من الاستمرار في التوريد لصالح القطاع الطبي المصري، بجانب الضوابط الجديدة لعمليات التوريد التي اقترحتها الهيئة مثل تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين تورد كل منها مرة كل شهرين، بحيث تتناسب الكميات الموردة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ولهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية مع تكاليف الشحن والنقل، ووضع حد أقصى لفترة التوريد من إصدار أمر التوريد إلى تمام التسليم بـ 35 يومًا.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر في اجتماعه مساء امس الاثنين تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي نائب رئيس الشعبة العامة لدراسة هذه الضوابط الجديدة وإعداد مقترحات للتعامل معها، حيث اقترح الأعضاء تقسيم محافظات مصر إلى عدة مجموعات يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة منها على حدة لتسهيل عمليات التسليم خاصة انها تتم علي مستوي كل مستشفي او مركز طبي تابع لمنظومة الشراء الموحد من الإسكندرية الي اسوان، بجانب اقتراح التسليم في المديريات الصحية التي تتولي بدورها التوزيع علي تلك المستشفيات والمراكز الطبية.
وأضاف ان الشعبة العامة تثمن جهود هيئة الشراء الموحد وما تقوم به من جهد لتوفير كامل احتياجات المريض، والشعبة العامة تدعم تلك الجهود، لكن المنظومة تشمل ثلاثة اطراف: الهيئة وأعضاء الشعبة العامة والضلع الثالث: المستشفيات والمراكز الطبية، ولذا يجب ان تتعاون الجهات الثلاث معا من اجل ضمان استمرار نجاح المنظومة ككل.
اكد محمد إسماعيل عبده ان الشعبة تضع كافة كل إمكاناتنا فى خدمة تعميق الصناعة المحلية وقد نجحت في تصنيع 65 % من اجمالي أصناف المستلزمات الطبية المقدرة بنحو 8500 صنف، وذلك خلال اقل من أربعة عقود، فعام 1983 لم يكن ينتج محليا سوي الشاش الطبي والحقنة الشرجية، واضيف لهما بعد ذلك السرنجات.
وقال انه بفضل جيل الرواد تعمقت صناعة المستلزمات الطبية وأصبحت تغطي جانب كبير من احتياجات السوق المحلية والاهم انها اقتحمت مجال التصدير حيث نصدر للعديد من الأسواق العربية والافريقية، ونأمل في مضاعفة ارقام التصدير والإنتاج عشر مرات خلال العشر سنوات المقبلة، خاصة ان القطاع الصناعي استفاد من مبادرة تيسير الاقراض الصناعي وتخفيض سعر الفائدة الي 5% فقط، موجها الدعوة لكبار التجار أعضاء الشعبة العامة لدخول القطاع الصناعي ولو كشركاء مع كبار المصنعين المحليين.
وكشف عن بدء تصنيع ثلاث مستلزمات طبية لأول مرة في مصر باستثمارات مصرية تمامًا، لافتا الي ان كثيرًا من أعضاء الشعبة من المصنعين يخططون لضخ استثمارات جديدة واضافة خطوط انتاج لاصناف جديدة، وفي هذا الاطار وجه التحية للدكتور خالد رافت عليان والدكتور عمر إسماعيل لما حققاه من طفرة بالصناعة المحلية حيث نجحا في انتاج العديد من المستلزمات الطبية المهمة مثل أدوات الاختبار السريعة للكشف عن وجود فيروسات، والتي ارتفع الطلب عليها كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا.
أشاد الدكتور أحمد المسلمي نائب رئيس الشعبة العامة بجهود وزير الصناعة المهندس خالد هاشم والذي اطلق عدة مبادرات لخدمة القطاع الصناعي، منها مبادرة لتعويم المصانع المتعثرة لاسباب مالية عبر الربط بينها وبين الراغبين في الاستثمار بمصر، لافتا الي ان الشعبة العامة يمكنها الاستفادة من تلك المبادرة من خلال جمع كبار تجار القطاع الراغبين في دخول المجال الصناعي، بالشركات العاملة بالقطاع وتبحث عن تمويل لتوسيع استثماراتها الصناعية، وبالتالي نضمن وجود خبرة فنية مع راس مال عامل وقنوات توزيع قوية للمنتجات.
وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة أوضح محمد إسماعيل عبده ان الاجتماع قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني للاستقطاعات التي تخصم من مستحقات المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد من أعضاء الشعبة سواء كانت لحساب ضريبة الدمغة التي تحصل لصالح اتحاد النقابات الطبية الأربع او الرسوم التي تستقطع لمصلحة نقابتي التطبيقيين والمهندسين، حيث ان كل تلك الرسوم غير قانونية فلم يصدر بها قانون بل ان الدمغة الطبية حسب قانون إصدارها كمورد مالي للنقابات الطبية نص علي انها تفرض علي ما يقدمه الأطباء بجميع تخصصاتهم للمرضي في المستشفيات والمراكز الطبية، وبالتالي فان خصمها من مصنعي وتجار ومستوردي المستلزمات الطبية امر غير قانوني وأيضا طريقة تحصيلها تمثل ازدواج صارخ حيث يسددها المصنع عند البيع للموزع ثم يسددها أيضا الموزع عند البيع للتاجر ثم يسددها التاجر عند البيع والتوريد للمستشفي أي انها تحصل ثلاث مرات.
وقال ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة الي لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لشرح هذا الازدواج وعدم قانونية تحصيل الدمغة الطبية من أعضائها، بجانب طلب تفسير لقانون انشاء اتحاد النقابات الطبية من لجنة التفسير التشريعي بمجلس النواب خاصة ان هذه الاستقطاعات المالية التي تمثل عبء كبير علي قطاع المستلزمات الطبية فانها لا تدخل الخزانة العامة للدولة بل لحساب جهات خاصة قاصرة علي خدمة أعضائها فقط من الأطباء.
واختتم محمد إسماعيل عبده تصريحاته بالإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة مشكلات القطاع مع هيئة الدواء ولجنة اخري من شباب الشعبة العامة لتكثيف التواصل مع المجتمع التجاري لقطاع المستلزمات الطبية، من اجل العمل علي سرعة حل مشكلات القطاع
