أكد الدكتور تميم الضوي، ممثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع التمور يواجه تحديات لوجستية متزايدة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين والشحن واضطراب خطوط الملاحة أصبحت عوامل مباشرة تؤثر على تكلفة المنتج وقدرة المصدرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح الضوي، خلال مشاركته في أعمال الورشة الإقليمية للمجلس الدولي للتمور بالقاهرة، أن ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن البحري يمثل أحد أبرز الأعباء الجديدة أمام المصدرين، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل، مؤكدًا أن هذه الزيادة تنعكس في النهاية على تكلفة المنتج والمستهلك.
اضطرابات البحر الأحمر تضاعف كلفة الشحن
وأشار إلى أن الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب دفعت بعض خطوط الملاحة إلى تغيير مساراتها، ما أدى إلى زيادة مسافات الإبحار بنحو آلاف الكيلومترات، وبالتالي ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين وإيجار الحاويات.
وأضاف أن إطالة زمن الرحلات انعكست أيضًا على توافر الحاويات، حيث ارتفعت مدد استخدام الحاوية من نحو 30 يومًا إلى 45 يومًا وربما أكثر في بعض الحالات، وهو ما يؤدي إلى نقص المعروض منها وارتفاع أسعارها، فضلًا عن زيادة تكلفة التخزين والتأخير.
وأكد أن هذه التداعيات لا تقتصر على زيادة تكلفة الشحن، وإنما تمتد إلى خطر تلف المنتجات وفقدان المواسم التسويقية، خاصة بالنسبة للتمور التي ترتبط بمواعيد محددة للعرض والبيع في الأسواق الخارجية.
إندونيسيا نموذج لخسائر التأخير اللوجستي
واستشهد الضوي بالسوق الإندونيسي، موضحًا أن اضطراب خطوط الشحن وتأخر وصول الشحنات خلال أحد المواسم تسبب في خسائر للمصدرين والمستوردين، بعدما وصلت بعض الشحنات بعد انتهاء التوقيت المناسب لتسويق المنتج، الأمر الذي أدى إلى تراجع الصادرات وفقدان جزء من القيمة التجارية للتمور.
وشدد على أن المصدر لم يعد يواجه فقط تحدي الوصول إلى السوق، وإنما أصبح مطالبًا بإدارة مخاطر التوقيت والتخزين والشحن والتأمينضمن عملية التصدير.
تنويع الأسواق.. الحل الأكثر أمانًا
ودعا الضوي الشركات المصرية والعربية إلى عدم الاعتماد المفرط على عدد محدود من الأسواق، مؤكدًا أن تركيز الصادرات في أسواق بعينها يزيد من تعرض الشركات للصدمات الجيوسياسية واللوجستية.
وأوضح أن تنويع الأسواق ومنافذ التصدير يمثل أحد أهم الحلول لتقليل المخاطر، إلى جانب البحث عن مسارات شحن بديلة واستخدام الموانئ الأكثر استقرارًا وفقًا للظروف الدولية.
مصر أمام فرصة لخفض تكاليف النقل
وأشار ممثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن التطورات الحالية في حركة الملاحة قد تتيح فرصًا جديدة أمام مصر، خاصة مع إمكانية الاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة موانئها، إلى جانب تطوير مسارات النقل والربط اللوجستي مع دول المنطقة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل واللوجستيات، والاستفادة من الموانئ السعودية والمصرية كبدائل ومسارات مكملة لتقليل آثار اضطرابات الملاحة الدولية، بما يدعم حركة صادرات التمور والمنتجات الغذائية إلى الأسواق العربية والأوروبية.
التصنيع والتخزين.. خط دفاع أمام الأزمات
وشدد الضوي على أن مواجهة الأزمات اللوجستية لا يجب أن تعتمد فقط على تغيير مسارات الشحن، وإنما تتطلب أيضًا تطوير منظومة التعبئة والتخزين وإدارة المخزون، بما يسمح بإطالة العمر التسويقي للتمور وتقليل الخسائر الناتجة عن تأخر وصول الشحنات.
وأكد أن الاستثمار في القيمة المضافة والتصنيع الغذائي يمثل بدوره أحد الحلول المهمة لتقليل مخاطر الفاقد، وتحويل جزء من الإنتاج إلى منتجات قادرة على تحمل فترات التخزين والنقل الطويلة.
واختتم الضوي بالتأكيد على أن مستقبل تجارة التمور في ظل الأزمات العالمية يتطلب الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى منظومة استباقية لإدارة المخاطر، تقوم على تنويع الأسواق، وتعدد مسارات النقل، وتحسين التخزين والتعبئة، وتعزيز التعاون اللوجستي بين الدول العربية، بما يحافظ على تنافسية التمور العربية في الأسواق العالمية.
