أكد الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن قطاع التمور يمثل إحدى أهم الثروات الزراعية والاقتصادية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تستحوذ على نحو 80% إلى 90% من الإنتاج العالمي للتمور، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على هذه الثروة وتعظيم عوائدها عبر تطوير سلسلة القيمة بداية من الإنتاج وحتى التصنيع والتسويق والتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الورشة الإقليمية «قطاع التمور في ظل التداعيات الجيوسياسية.. التحديات والحلول المستقبلية»، التي نظمها المجلس الدولي للتمورش بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الدول العربية.
وأشاد عبد العظيم بالجهود العربية الرامية إلى تطوير قطاع التمور وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول المنتجة، تحت مظلة المجلس الدولي للتمور، مثمنًا جهود سمو الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، المدير التنفيذي للمجلس، والوفود العربية المشاركة في أعمال الورشة.
وأكد أهمية تحويل هذا التعاون إلى برامج ومشروعات عملية تستجيب للتحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الإنتاج والتجارة وسلاسل الإمداد.
مصر تعزز إنتاج الأصناف التنافسية
وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن مصر تعد من أكبر منتجي التمور عالميًا، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا نوعيًا في قطاع التمور المصري، مدعومًا بالمبادرات والتوجيهات التي تستهدف التوسع في زراعة الأصناف ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية المرتفعة، ومن بينها المجدول، إلى جانب الأصناف المصرية التقليدية.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة المضافة للتمور، وعدم الاكتفاء بالإنتاج الخام، من خلال دعم التصنيع والتعبئة والتطوير التكنولوجي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وشدد عبد العظيم على أن القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي أصبح شريكًا أصيلًا في تنمية قطاع التمور، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية يحرص على توفير الدعم الفني والبحثي للمستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واستثماري.
وأكد أن الهدف هو تحويل قطاع التمور من مجرد نشاط زراعي إلى منظومة اقتصادية واستثمارية متكاملة تمتد من تحسين الأصناف والإنتاج والتصنيع الزراعي، وصولًا إلى تعزيز القدرة على النفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف: «التمور تمثل ثروة قومية وعربية استثنائية، ومسؤوليتنا تحويل هذه الثروة إلى نظام اقتصادي واستثماري متكامل يحقق أقصى استفادة منها».
