أكد الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام التنمية الزراعية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان،” للمساء” أن قطاع النخيل والتمور يمثل إرثًا اقتصاديًا واجتماعيًا راسخًا في الدول العربية، إلا أنه يواجه في الوقت الراهن تحديات متشابكة تتجاوز حدود الزراعة، لتشمل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية والطبيعية.
وأوضح الوهيبي، خلال مشاركته في أعمال الورشة الإقليمية التي نظمها المجلس الدولي للتمور بالقاهرة حول «قطاع التمور في ظل التداعيات الجيوسياسية.. التحديات والحلول المستقبلية»، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الدول العربية ، أن النخيل يعد من المحاصيل الاستراتيجية في سلطنة عُمان، حيث تمثل المساحات المزروعة به نحو 22% من إجمالي المساحة الزراعية، بما يعكس أهميته الاقتصادية والغذائية والاجتماعية.
الحروب وإغلاق الممرات البحرية يربكان سلاسل الإمداد
وأشار إلى أن أبرز التحديات الجيوسياسية التي تواجه قطاع التمور تتمثل في الحروب والنزاعات وإغلاق الممرات البحرية، والتي تؤثر بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد، وترفع تكاليف النقل والشحن والتأمين، فضلًا عن انعكاساتها على أسعار المنتجات الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن تداعيات الأزمات الجيوسياسية تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية، وهو ما يزيد تكلفة الإنتاج ويضغط على تنافسية المزارعين والمصدرين.
توطين مدخلات الإنتاج.. ضرورة لمواجهة الأزمات
وشدد الوهيبي على أهمية توطين صناعة المدخلات الزراعية، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات والمعدات والآلات الزراعية، لتقليل اعتماد القطاع على الواردات وحمايته من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن تعزيز الإنتاج المحلي لهذه المدخلات يمثل أحد الحلول الاستراتيجية لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في أوقات الأزمات، وتقليل تأثير الارتفاعات المفاجئة في تكاليف النقل والشحن والأسعار العالمية.
الآفات والجفاف والتغير المناخي.. تحديات متزامنة
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع النخيل لا تقتصر على الجانب الجيوسياسي، وإنما تشمل أيضًا انتشار بعض الآفات، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء ودوباس النخيل، إلى جانب الجفاف وندرة المياه والأعاصير والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان نفذت عددًا من البرامج لمواجهة هذه التحديات، شملت مكافحة الآفات، وإحلال وتجديد بعض أصناف النخيل منخفضة الجدوى الاقتصادية، وتوفير فسائل وشتلات نسيجية للمزارعين، بما يسهم في رفع إنتاجية وجودة القطاع.
تحديث نظم الري لمواجهة ندرة المياه
ولفت إلى تنفيذ مشروعات لتطوير نظم الري والتحول من الأساليب التقليدية إلى نظم الري الحديثة، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه والتعامل مع تحديات الجفاف وندرة الموارد المائية، باعتبارها من أهم التحديات المستقبلية التي تواجه زراعة النخيل في المنطقة العربية.
التسويق وفتح الأسواق.. معركة أخرى للتمور العربية
وأكد الوهيبي أن التسويق يمثل تحديًا إضافيًا أمام قطاع التمور، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى بعض الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تنظيم مهرجانات التمور وتطوير قنوات وسلاسل الإمداد ساهم في تعزيز حضور المنتجات العمانية وفتح منافذ تسويقية جديدة.
«استراتيجية عربية موحدة» للتمور
وشدد مدير عام التنمية الزراعية في سلطنة عُمان على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد استراتيجية عربية موحدة لقطاع النخيل والتمور، تتبناها جهة عربية أو إقليمية مثل المجلس الدولي للتمور أو المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتضم برامج واضحة لتطوير الإنتاج والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة وفتح الأسواق.
وأوضح أن الاستراتيجية المقترحة يجب أن تتضمن مؤشرات أداء وآليات متابعة وتقييم دورية، لضمان تنفيذ البرامج وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
توحيد الحجر الزراعي وفتح أسواق عربية مشتركة
وأشار إلى أهمية توحيد إجراءات الحجر الزراعي بين الدول العربية، وتعزيز التعاون في مكافحة الآفات والأمراض، للحد من انتقالها بين الدول المنتجة.
كما دعا إلى إنشاء أسواق عربية وخليجية مشتركة للتمور، والتنسيق لفتح منافذ تسويقية جماعية في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، بما يعزز القوة التفاوضية للدول العربية ويرفع قدرة التمور العربية على المنافسة عالميًا.
وأكد الوهيبي أن التكامل العربي في الإنتاج والتسويق والبحث العلمي والحجر الزراعي يمثل الطريق نحو بناء قطاع تمور أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات الجيوسياسية والمناخية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والاستثمار وتعظيم القيمة المضافة.
