اختتم ملتقى سفارة سلطنة عُمان للاستثمار في القطاع الصناعي (الصناعات الدوائية- الصناعات الغذائية- الالمنيوم- البلاستيك- النسيج)، القطاع الزراعي والامن الغذائي، وقطاع التطوير العقاري، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع شمال الباطنة وجهاز التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإصدار جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان ومصر.
تمثلت أهم تلك التوصيات في العمل على:
ـ استقطاب المستثمرين في مشاريع التطوير الصناعي في المدن الصناعية و المنطاق الاقتصادية والمناطق الحرة في سلطنة عمان على غرار المعمول به في جمهورية مصر العربية بحيث يتولى المطور الصناعي القيام بتطوير قطعة أرض ويقوم بتنفيذ البنى الأساسية والتسويق والتعاقد فيها.
ـ بحث إمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء صحار بسلطنة عمان وميناء العين السخنة وميناء الاسكندرية بجمهورية مصر العربية.
ـ استحداث وظيفة ملحق تجاري في السفارات العمانية لتسهيل أعمال المستثمرين بين البلدين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم.
ـ تعزيز الترويج للممكنات اللوجستية والحوافز الاستثمارية في سلطنة عمان ليس فقط لكونها سوق محلية واعدة وإنما لإمكانية أن تكون منصة لدخول أسواق عالمية أخرى والربط بين آسيا وأفريقيا.
ـ تنفيذ ملتقى في صحار حول الاستثمار في القارة الأفريقية وبحث إمكانية أن يتم التنسيق بين موانئ سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية للدخول للأسواق الأفريقية.
ـ تعزيز التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة عمان وسفارات سلطنة عمان في الخارج من اجل تعزيز مجالات الاستثمار والتكامل الاقتصادي.
ـ تسهيل اجراءات الاستثمار الخارجي من حيث توفير طاقة الكهرباء والغاز في المناطق المستهدفة للاستثمار
ـ ايجاد اعتراف متبادل لشهادات المنشأ بين سلطنة عمان ومصر خاصة في قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. والعمل على تعزيز التكامل الصناعي بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التجارة والاستثمار.
وأخيراً..درس إمكانية إقامة صناعات مشتركة في المناطق الصناعية العمانية والمصرية للاستفادة من مميزات الجانبين.
