أكد صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد العراقي يتعافى من الانكماش الحادّ الذي شهده العامالماضي، مدعوماً بارتفاع إيرادات النفط وتخفيف تدابير احتواء فيروس كوفيد-19 حيث شهدتالأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، إلى جانب تحسّنٌ تدريجيٌّ في معدّل التطعيم.
كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف، قد عقد بعثة افتراضية معالسلطات العراقية امتدت على مدى 4 ايام لمناقشة أحدث المُستجدات والآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسات في الفترة القادمة.
أكد “ميرزويف ” فى بيان له انه من المتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غيرالنفطي بنسبة 12 في المائة بنهاية العام الجارى ، وأن يرتفع إنتاج النفط تدريجيّاً تماشياً معاتفاقيات أوبك+. وكان معدّل التضخّم قد وصل إلى 7.2 في المائة في شهر سبتمبر مع توقعاتبانحساره في الأشهر القادمة.
توقع الصندوق أن تشهد أرصدة المالية العامة والحساب الجاري تحسنا كبيرا فى مجال العجزالمالى نتيجةً لارتفاع أسعار النفط بصفة رئيسية. كما من المتوقّع أن يستمر التعافي على المدىالمتوسّط لكنه مرهونٌ بالتعرّض لمخاطر سلبية كبيرة ترتبط بوجهٍ خاص بتقلبات أسواق النفطوبتداعيات جائحة فيروس كوفيد-19.
بحسب بيان صندوق النقد فان ارتفاع إيرادات النفط يمثل فرصةً هامّةً للتصدّي لمواطن الضعفالكبيرة في الاقتصاد العراقي، وتعزيز الصمود لمواجهة التحديات المناخية وغيرها من التحدياتفي المستقبل، والمضي قُدُماً بتنفيذ أهم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. ويتطلّب تحقيق هذهالأهداف تعزيز الأموال العامّة مع إيجاد الحيّز المالي (مساحة الإنفاق من المالية العامّة) لأغراضالاستثمار وشبكات الأمان الاجتماعي التي تشتدّ الحاجة إليها، و العمل على تعزيز تنمية القطاعالخاص.
يرى الصندوق فى بيانه أن أبرز أولويات الإصلاح تتمثل فى إجراء إصلاح في نظام الخدمةالمدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور، وخفض الدعم الذي لا يؤدي إلىترشيد الطاقة، وتنويع إيرادات المالية العامّة، ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمةالرشيدة. كما أن من شأن تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حمايةأفضل للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر. الى جانب ذلك اعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكةللدولة وتحسين حوكمتها بهدف إعادة تنشيط القطاع المالي وضمان وصول القطاع الخاص إلىالتمويل.
