بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ أولى الدورات التدريبية لشرح وتوحيد مفاهيم وإجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بمحافظة بورسعيد، بهدف توحيد آليات العمل داخل منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن تطبيقًا أكثر دقة وعدالة لخدمات الضمان الاجتماعي.
ويأتي البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار توجه الوزارة نحو تحويل أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية واضحة وموحدة، بما يعزز الحوكمة وكفاءة تقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يمثل حلقة وصل بين النصوص التشريعية والتطبيق الميداني، من خلال تدريب الكوادر المعنية على الإجراءات التنفيذية للقانون، بما يضمن توحيد آليات العمل بين المستويات المركزية والمحلية، والحد من التباين في تفسير وتطبيق القواعد المنظمة لخدمات الحماية الاجتماعية.
وتناول التدريب القواعد والإجراءات الخاصة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، بدءًا من تقديم الطلبات وإجراء البحوث الاجتماعية والتحقق من البيانات، مرورًا بمراجعة الاستحقاق والتعامل مع التظلمات وتشكيل اللجان المختصة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالمساعدات الاستثنائية وأزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثات.
كما شملت فعاليات البرنامج شرح الإجراءات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص التدريب والعمل، والأصول الإنتاجية، والتمويل الإنتاجي، ودعم المشروعات الفردية والجماعية، فضلًا عن آليات المتابعة والتقييم والإجراءات ذات الصلة بتحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق.
وشارك في الدورة عدد من قيادات وفرق عمل الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات ومديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بعدد من المحافظات، وفرق العمل بالإدارات الاجتماعية، وأخصائيي الضمان، ومديري إدارات المرأة، ورؤساء أقسام الضمان وشؤون المرأة، والرائدات الاجتماعيات، ومنسقي العمليات الميدانية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
ويستهدف البرنامج رفع مستوى الالتزام بالقواعد والمعايير المنظمة لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتوحيد إجراءات العمل، بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الوزارة في تحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة استهداف الأسر الأولى بالرعاية.
