»» محمود كمال: ملف المحاصيل كثيفة استهلاك المياه يحتاج إلى رؤية جديدة تربط بين الزراعة والأمن المائي والغذائي
قال محمود كمال الباحث في شؤون المياه والزراعة بوزارة الموارد المائية أن ملف المحاصيل كثيفة استهلاك المياه يحتاج إلى رؤية جديدة تربط بين الزراعة والأمن المائي والأمن الغذائي والعائد الاقتصادي من الصادرات الزراعية.
وأضاف أن القضية لا تتمثل في رفض تصدير المنتجات الزراعية أو وقف المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية وإنما في ضرورة معرفة كمية المياه المستخدمة في إنتاج كل محصول والقيمة التي يحققها مقابل كل متر مكعب من المياه.
وأشاد كمال بجهود الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في دعم توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز الإدارة الرشيدة للمياه مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إدارة المياه والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة شبكات الري ودعم المشروعات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأكد أن جهود الوزير في ملف الأمن المائي تمثل محورًا مهمًا في مواجهة التحديات المستقبلية مشددًا على أن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التنسيق بين وزارات الري والزراعة والتموين والجهات المعنية لتحقيق التكامل بين الأمن المائي والأمن الغذائي.
وشدد على أن المياه يجب أن تصبح عنصرًا أساسيًا في القرارات المتعلقة بالتركيب المحصولي والتوسع الزراعي والتصدير مشيرًا إلى أن مفهوم «المياه الافتراضية» يوضح أن تصدير المنتجات الزراعية يعني بصورة غير مباشرة تصدير الموارد المائية التي دخلت في إنتاجها.
وقال كمال إن مصر تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة للميزان المائي الزراعي بحيث يتم تقييم المحاصيل وفق مجموعة من المؤشرات تشمل الإنتاجية المائية والعائد الاقتصادي والقيمة الغذائية واحتياجات السوق المحلية والطلب الخارجي.
وأكد أن الأمن الغذائي لا يعني فقط زيادة المساحات المزروعة وإنما يعني أيضًا إنتاج الغذاء بكفاءة والحفاظ على الموارد المائية وتقليل الفاقد والهدر على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي.
وأضاف أن أزمة المياه يمكن أن تنعكس على أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على الإنتاج الزراعي ثم تمتد آثارها إلى عمليات النقل والتخزين والتصنيع والتوزيع حتى تصل إلى المستهلك.
وشدد على أن الفاقد الغذائي يمثل أحد أخطر جوانب القضية لأن هدر الغذاء يعني في الوقت نفسه هدر المياه والطاقة والأسمدة والموارد التي استخدمت في إنتاجه.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى خريطة وطنية للمحاصيل تعتمد على البصمة المائية بحيث يتم تحديد المحاصيل الأكثر كفاءة في استخدام المياه وتوجيه التوسع الزراعي وفقًا لاحتياجات الدولة وإمكاناتها المائية والاقتصادية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في رفع كفاءة استخدام المياه من خلال نظم الري الحديثة والاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي ومحطات قياس التربة والطقس بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل وتقليل الفاقد.
وقال محمود كمال إن المستقبل الزراعي لا يجب أن يقوم على مفهوم زراعة مساحات أكبر فقط وإنما على تحقيق إنتاجية أعلى لكل متر مكعب من المياه.
وأكد أن مصر ليست أمام مفاضلة بين الزراعة والتصدير والمياه وإنما أمام ضرورة لتحقيق توازن دقيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي والعائد الاقتصادي.
وشدد في ختام حديثه على أن القرار الزراعي في المرحلة المقبلة يجب أن يجيب بوضوح عن عدة أسئلة قبل التوسع في أي محصول وهي كمية المياه التي يحتاجها والقيمة الاقتصادية والغذائية التي يحققها وإمكانية إنتاجه بكفاءة أعلى وما إذا كان التوسع فيه يتوافق مع أولويات الدولة المائية والغذائية.
وأضاف أن نجاح المنظومة الزراعية في المستقبل لن يقاس فقط بحجم الإنتاج أو قيمة الصادرات وإنما بقدرتنا على تحقيق المعادلة الأهم وهي غذاء أكثر وعائد أعلى واستخدام أكثر كفاءة للمياه وحماية الموارد للأجيال القادمة.
