أكد المهندس كمال لمحاسني، مدير تنمية مناطق الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالمملكة المغربية، أن التحديات التي تواجه قطاع التمور في الدول العربية تتجاوز حدود كل دولة، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وصولًا إلى بناء رؤية عربية مشتركة قادرة على تعزيز استدامة القطاع ومواجهة المتغيرات المتسارعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الورشة الإقليمية التي نظمها المجلس الدولي للتمور بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية في مصر، تحت عنوان «قطاع التمور في ظل التداعيات الجيوسياسية.. التحديات والحلول المستقبلية»، حيث استعرض التجربة المغربية في إدارة وتنمية مناطق الواحات، وأبرز التحديات التي تواجه سلسلة قيمة التمور، إلى جانب عدد من الحلول والممارسات التي يمكن الاستفادة منها عربيًا.
التحديات العربية.. واحدة رغم اختلاف البيئات
وقال لمحاسني ” للمساء ” أن الدول العربية، رغم اختلاف ظروفها وخصوصية كل دولة، تواجه مجموعة من التحديات المشتركة في قطاع التمور، مؤكدًا أن التعاون العربي وتبادل التجارب يمكن أن يشكلا قاعدة أساسية للتعامل مع هذه التحديات.
وأضاف : انعقاد الورشة يمثل فرصة مهمة لتجميع الأفكار والخبرات العربية، والخروج بتوصيات عملية يمكن أن تتحول إلى خارطة طريق مشتركة للعمل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه قطاع التمور حاليًا، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز مرونة منظومة الإنتاج وقدرتها على التكيف مع المتغيرات البيئية.
«لا نخيل بلا واحة».. خصوصية التجربة المغربية
وأكد مدير تنمية مناطق الواحات بالمغرب أن التعامل مع قطاع التمور في المملكة لا يمكن فصله عن منظومة الواحات، موضحًا أن النخيل والواحة يمثلان منظومة بيئية واقتصادية واجتماعية متكاملة.
وأضاف أن خصوصية المغرب تتمثل في ارتباط إنتاج التمور بالواحات، وبالتالي فإن الحفاظ على النخيل يستلزم في الوقت نفسه حماية الواحة باعتبارها البيئة الحاضنة للإنتاج.
وأشار إلى أن الواحات المغربية تمتد عبر مناطق جغرافية وبيئية متعددة، ولكل منها خصائصها وظروفها الطبيعية، وهو ما يستوجب التعامل معها وفق خصوصياتها البيئية، وليس فقط وفق التقسيمات الإدارية التقليدية.
وأوضح أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تتبنى هذا النهج، حيث لا يقتصر دورها على التنمية الزراعية، وإنما يمتد إلى التنمية الاجتماعية وتنمية الإنسان داخل بيئته ومجال معيشته.
واستعرض لمحاسني تجربة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، باعتبارها نموذجًا يقوم على التعامل مع الواحة باعتبارها منظومة متكاملة، تجمع بين الأبعاد الزراعية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأكد أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق التنمية داخل البيئة الواحية نفسها، مع مراعاة خصوصية كل منظومة بيئية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان
«عقد البرنامج».. شراكة بين الحكومة والمهنيين
وأشار إلى تجربة مغربية رائدة تتمثل في «عقد البرنامج» الخاص بسلسلة التمور، والذي يمثل إطارًا للشراكة بين الحكومة والمهنيين ومؤسسات الدولة المعنية.
وأوضح أن هذا العقد يتضمن أهدافًا ومؤشرات واضحة للتمويل والتنفيذ والمتابعة، مع إجراء تقييم دوري لمدى التقدم في تحقيق المستهدفات، بما يضمن استمرار العمل وفق رؤية محددة وقابلة للقياس.
ولفت إلى أن المغرب بدأ العمل بهذا النموذج منذ عام 2010، باعتباره آلية لتنظيم الجهود وتوحيدها بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع التمور، بما يعزز فاعلية السياسات الوطنية ويضمن متابعة نتائجها بصورة مستمرة.
التصنيع والتعبئة.. بوابة تعظيم القيمة المضافة
وشدد لمحاسني على أهمية تطوير منظومة التوريد والإمداد، إلى جانب تحسين عمليات التعبئة والتغليف والتصنيع، مؤكدًا أن هذه العناصر تمثل ركائز أساسية لتعزيز القيمة المضافة للتمور.
وأوضح أن التوسع في التصنيع لا يحقق عائدًا اقتصاديًا فقط، وإنما يسهم كذلك في خلق فرص عمل ودعم التنمية المحلية داخل مناطق الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للقطاع.
وأكد مدير تنمية مناطق الواحات أن نجاح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التمور لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الدراسات العلمية وحدها، وإنما يتطلب الاستماع إلى المجتمعات المحلية والتعرف على رؤيتها واحتياجاتها وتجاربها.
وقال إن المرأة والرجل داخل الواحة يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة المعرفة والخبرة المتراكمة، ومن ثم يجب إدماج الممارسات المحلية الناجحة في صياغة الاستراتيجيات والخطط المستقبلية.
وأشار إلى أهمية توثيق هذه الممارسات الجيدة وتبادلها بين الدول العربية، بما يسمح بتحويل الخبرات المحلية الناجحة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع في البيئات المشابهة.
ودعا لمحاسني إلى الاستفادة من التجارب المتنوعة للدول العربية، مؤكدًا أن كل دولة تمتلك نماذج وخبرات يمكن أن تشكل إضافة إلى منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح أن دور المجلس الدولي للتمور يتمثل في توفير منصة تجمع هذه التجارب والخبرات، بما يساعد على صياغة خارطة طريق عربية مشتركةتستند إلى الواقع المحلي والبحث العلمي والممارسات الناجحة.
واختتم لمحاسني كلمته بتوجيه الشكر إلى منظمي الورشة، وإلى جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا أهمية استمرار اللقاءات العربية وتبادل الخبرات من أجل بناء قطاع تمور أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
