إطلاق حملات إعلامية لمساندة مرضى ضمور العضلات في مصر من خلال التبرعات
كتب-عبدالقادرالشوادفى
قبل سفر الطفل يوسف المصاب بضمور العضلات للعلاج بالخارج لإجراء عمليه والحصول على حقنه لعلاج ضمور عضلاته لإنقاذ حياته قام اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ممثلًا عن المهندس إبراهيم مكى محافظ كفرالشيخ بزيارة الطفل للتعرف على احتياجاته وتقديم كافة المساعدات الإنسانية له
شاركه المهندس مصطفى قنديل، منسق حملة التبرعات والنائب عزت عبد الرحمن عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمستشار مراد راغب ونسمه محى العافى، إحدى المساهمات فى جمع التبرعات،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالإضافة إلى الكاتب الصحفى مصطفى بكري الذى أجرى حوار مع أسرة الطفل
كانت حملة التبرعات لإنقاذ الطفل يوسف، قدنجحت في إستكمال المبلغ المطلوب لشراء حقنة علاج الطفل، وقدرت قيمتها بـ 160 مليون جنيه لإنقاذ حياته وصحته المتدهوره، وقد جمعت له حمله التبرعات 175 مليون جنيه ،وتم وضعها جميعا فى حسابين مختلفين بأحد البنوك .والطفل يوسف ،يستعد حاليا ،للسفر إلى دوله قطر الشقيقه خلال الأيام المقبلة، لبدء العلاج وأخذ الحقنه المطلوبه للعلاج من ضمور العضلات.
تعهد الكاتب الصحفى مصطفى بكري خلال لقائه مع أسره الطفل يوسف، بالسعى جاهدا وبالتعاون مع آخرين، إلى إطلاق حملات إعلامية لمساندة مرضى ضمور العضلات في مصر ومحافظات الجمهوريه المختلفه ، وذكرت التقارير ،أن عددهم يقارب 2800 مريض من الآطفال .
وجهت والدة الطفل يوسف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ومحافظ كفر الشيخ، والمتبرعين المصريين والعرب، وكل من ساهم في هذه الحملة، لإنقاذ إبنها يوسف وأطفال مصر الآخرين المصابين بمرض ضمور العضلاتعلى مستوى محافظات الجمهوريه .
على الجانب الآخر أكد المستشار مراد راغب، المحامى بكفىالشيخ،أنه بدأ بالفعل،إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة، نيابةً عن الطفل يوسف 9سنوات، مريض ضمور العضلات بكفر الشيخ، ووالدته، والذى تم جمع تبرعات له بمبلغ 175 مليون جنيه للعلاج وأخذ الحقنه اللازمه للطفل بدوله قطر خلال أيام ،وذلك ضد عدد من الأشخاص الذين اتهموا أسرة الطفل بالنصب والإحتيال والتشهير، أو شككوا في حقيقة مرض الطفل وحالته الصحية الحرجه .
أكد “راغب” أن الإجراءات القانونية ستتم بكل حزم وحسم، ضد أي شخص يثبت تجاوزه في حق الطفل أو والدته، سواء من خلال منشورات أو تعليقات تتضمن إتهامات أو تشهيرًا، أو نشر معلومات مسيئة دون الاستناد إلى أدلة أو سند قانوني.
شدد على أن كل شخص مسئول قانونًا عن ما ينشره أو يكتبه، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوز، على أن يكون القانون هو الفيصل في تحديد المسؤولية.
أوضح أن حقوق الطفل يوسف ووالدته محفوظة، وأن اللجوء إلى الإجراءات القانونية ،يأتي في إطار حماية حقوقهما والرد على ما وصفه الدفاع باتهامات أو إساءات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد الدفاع ،أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا قانونيًا تجاه كل من يثبت تجاوزه، مع ترك الفصل في تلك الوقائع للجهات المختصة .
