نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025» بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن عدالة الاستحقاق وجودة خدمات الحماية الاجتماعية.
يستهدف البرنامج تحويل الأحكام والنصوص الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية موحدة قابلة للتطبيق على المستويين المركزي والمحلي، بما يعزز الحوكمة وكفاءة تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، ويرسخ الالتزام بالمعايير المنظمة لاتخاذ القرارات التنفيذية.
تناولت الدورة القواعد والإجراءات التنفيذية الخاصة ببرنامجي الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، بدءًا من إجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق، مرورًا بالتظلمات وتشكيل اللجان المختصة، إلى جانب المساعدات الاستثنائية وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثات.
كما شمل التدريب آليات التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل وتوفير الأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي والمشروعات الفردية والجماعية، فضلًا عن منهجيات المتابعة والتقييم، والإجراءات المرتبطة بإطار تحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق، وغيرها من الجوانب القانونية والتنفيذية ذات الصلة.
افتتح البرنامج عدد من قيادات الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب مديري وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات وفريق خبراء البرنامج.
شهدت الدورة مشاركة قيادات وفرق عمل من المديريات والإدارات الاجتماعية بعدد من المحافظات، إلى جانب مديري ووكلاء المديريات وأخصائيي الضمان ومديري إدارات المرأة ورؤساء أقسام الضمان وشؤون المرأة والرائدات الاجتماعيات ومنسقي العمليات الميدانية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
أكد البرنامج أهمية بناء كوادر مؤهلة ومحددة الأدوار والمسؤوليات، قادرة على تطبيق قواعد الضمان الاجتماعي بكفاءة واتساق، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي الدورة في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة للحماية الاجتماعية، تربط بين الإطار التشريعي والتطبيق الميداني، وتدعم تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
