بقلم : عبدالرحمن محمد عبدالغني
(باحث في التشريعات والقوانين الرياضية)
في كل دورة رياضية كبرى، تتجه الأنظار إلى منصات التتويج، ويبدأ السؤال المعتاد: من حصد الذهب؟ لكن خلف كل ميدالية قصة طويلة من التدريب والإعداد، وأحيانًا قصة أخرى أكثر تعقيدًا تتعلق بجنسية اللاعب والمنتخب الذي يمثله.
التجنيس الرياضي أصبح جزءًا من المشهد الرياضي العالمي، وأصبح بعض الدول يتعامل معه باعتباره وسيلة لتعزيز المنتخبات والوصول سريعًا إلى المنافسة الدولية.
وقد يكون الأمر قانونيًا ومنظمًا عندما يتم وفق اللوائح المعمول بها، لكن الجدل يبدأ عندما يصبح استقطاب اللاعب البديل عن بناء اللاعب الوطني.
فهل من السهل أن نصنع بطلًا؟
الإجابة بالتأكيد لا.
البطل يحتاج إلى سنوات من العمل، ومدربين متخصصين، ومنشآت جيدة، وبرامج إعداد علمية، ورعاية طبية ونفسية، ودعم مادي ومعنوي. ولهذا فإن فقدان موهبة رياضية بعد سنوات من إعدادها لا يمثل خسارة لاعب فقط، وإنما خسارة جزء من الاستثمار الرياضي.
وفي المقابل، يجب ألا ننظر إلى اللاعب باعتباره ملكًا لمنظومة رياضية أو دولة؛ فالرياضي إنسان له طموحات وحقوق، ومن حقه أن يبحث عن البيئة التي تساعده على تحقيق أهدافه، ما دام انتقاله يتم وفق القانون واللوائح.
وهنا تظهر مسؤولية الدولة والمؤسسات الرياضية: بدلًا من التساؤل عن سبب رحيل اللاعب بعد رحيله، يجب أن نسأل قبل ذلك: ماذا قدمنا له حتى يبقى؟.
إن الحفاظ على المواهب يبدأ من قطاع الناشئين، من خلال اكتشاف حقيقي للقدرات، وبرامج تدريبية متطورة، وعدالة في اختيار المنتخبات، واهتمام بمستقبل اللاعب التعليمي والمهني، وليس فقط بمستواه داخل الملعب.
كما أن مواجهة الجوانب السلبية للتجنيس تحتاج إلى تشريعات واضحة وتعاون بين الاتحادات والأندية والجهات المعنية، مع حماية اللاعبين من أي استغلال أو ضغوط غير مشروعة.
وفي النهاية، قد تمنح الميدالية دولةً فرحة مؤقتة، لكن صناعة البطل تمنح الوطن مستقبلًا رياضيًا كاملًا.
لذلك، فإن المعركة الحقيقية ليست ضد التجنيس وحده، وإنما من أجل بناء منظومة رياضية تجعل موهبتنا تجد في وطنها ما تبحث عنه في الخارج.
