أكد مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر ومؤسسة صناع الخير أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتطوير العملية التعليمية، مؤكدين أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح مدرسة مصرف أبوظبي الإسلامي بالنزهة الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة للمدرسة، بمشاركة مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية ومؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية، إن افتتاح المدرسة يأتي امتدادًا للمبادرات التنموية التي ينفذها المصرف في مصر، وتأكيدًا لالتزامه بدوره في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم مجالات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المصرف يضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بالدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المالية في تحسين المجتمعات التي تعمل بها، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف دعم وتنمية المجتمع، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح أن المصرف يحرص كذلك على تعزيز الشراكات مع مؤسسات العمل الإنساني والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يوسع نطاق المبادرات المجتمعية ويعزز أثرها على الفئات المستفيدة.
من جانبه، أكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن مدرسة مصرف أبوظبي الإسلامي بالنزهة الجديدة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى تنفيذ عملية تطوير وتأهيل شاملة للمدرسة شملت تجديد الفصول الدراسية وتجهيز المعامل والملاعب والمرافق الأساسية.
وأوضح أن مؤسسة صناع الخير تضع دعم القطاع التعليمي في صدارة أولوياتها ومحاور عملها التنموي، إيمانًا بأن التعليم يمثل المحرك الأساسي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الاستثمار في تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تقديم الدعم المادي، وإنما يمتد إلى تمكين الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة، تتيح للأجيال الجديدة فرصًا عادلة للتعلم والابتكار، وتساعد على بناء شخصية الطالب وقدراته بما يخدم مستقبل المجتمع.
وتؤكد الشراكة بين مصرف أبوظبي الإسلامي ومؤسسة صناع الخير أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي والمجتمع المدني في دعم الملفات التنموية، وفي مقدمتها التعليم، بما يسهم في مساندة جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
