افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال “الورشة الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2026″، والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات في الشرق الأدنى (NEPPO) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية.
وفي كلمته أكد وزير الزراعه أن ورشة هذا العام تنعقد تحت شعار “الأمن الحيوي النباتي من أجل الأمن الغذائي”، وهو ما يعكس حجم التحديات الراهنة ويضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة، مؤكدا أن الحفاظ على صحة النبات لم يعد ترفاً فَنّياً، بل هو خط الدفاع الأول لحماية الأمن الغذائي، وصون سبل عيش المزارعين، وتعزيز استدامة النظم الزراعية في الإقليم.
وأوضح فاروق أن التغيرات المناخية المتسارعة وتوسع التجارة الدولية قد زادا من مخاطر انتشار الآفات العابرة للحدود، مما يتطلب تعزيز منظومات الإنذار المبكر ورفع كفاءة أجهزة الحجر الزراعي، كما حدد أربعة محاور أساسية يرتكز عليها جدول أعمال الورشة لبناء منظومة صحية نباتية إقليمية قوية، وهي صياغة وتوحيد الموقف الإقليمي تجاه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (ISPMs)، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة الزراعية الآمنة وتبني الحلول البيئية والتقنيات المتقدمة في إدارة الآفات، وبناء القدرات وتحديث منظومات تقييم الصحة النباتية.
وشدد فاروق على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي قطاع الزراعة أولوية استراتيجية قصوى كركيزة للأمن الغذائي والتنمية الشاملة، كما أشاد بالدور المحوري والاستثنائي الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي في مصر باعتبارها صمام الأمان لحماية الثروة الزراعية الوطنية والقاطرة التي تقود مسيرة نجاح الصادرات الزراعية المصرية عالمياً وفقاً لأعلى معايير الجودة والرقمية.
وأكد وزير الزراعة أن حماية الأمن الحيوي هي مسؤولية جماعية عابرة للحدود، معرباً عن ثقته في أن يخرج هذا الجمع المتميز بتوصيات عملية تعزز العمل المشترك بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات (NPPOs) في المنطقة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحكيم الواعر ، مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا، ان ورشة اليوم تنعقد في ظل تحديات متشابكة ومتسارعة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على النظم الزراعية والغذائية في إقليمنا؛ حيث يعيد تغير المناخ تشكيل خارطة انتشار الآفات والأمراض النباتية، بالتزامن مع نمو حركة التجارة والسلع التي تزيد من مخاطر انتقال الآفات عبر الحدود، ناهيك عن معضلة شح المياه والأزمات المستمرة.
وأضاف: “أنه وفي إقليم يعتمد بشكل كبير على استيراد غذائه، وتتسبب فيه الآفات بفقدان ما بين 20 إلى 40 في المائة من الإنتاج المحصولي عالمياً، فإن حماية الصحة النباتية لم تعد مجرد مسألة فنية، بل هي استثمار مباشر في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي واستدامة سبل عيش المجتمعات الريفية”.
من جانبه قال ماجد الكحكي، أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن الورشة تنعقد في مرحلة دقيقة تتزايد فيها التحديات التي تواجه النظم الزراعية والغذائية، في ظل تسارع وتيرة التغيرات العالمية، واتساع نطاق انتشار الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، إلى جانب تنامي آثار تغير المناخ، وتسارع حركة التجارة والسفر. مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تبرز الصحة النباتية بوصفها أولوية استراتيجية لا غنى عنها، لحماية الإنتاج الزراعي، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة المخاطر المتصاعدة.
تابع أنه وتحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أُنشئت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات عام 1951، لتصبح اليوم المعاهدة الدولية المرجعية في مجال الصحة النباتية، حيث تضم حاليًا 185 طرفًا متعاقدًا يعملون معًا على منع دخول وانتشار الآفات النباتية، وحماية النباتات والمنتجات النباتية، وتيسير التجارة الآمنة، ووتستند حوكمة الاتفاقية إلى لجنة تدابير الصحة النباتية (CPM)، التي تضم جميع الأطراف المتعاقدة، وتتولى اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، وتوجيه العمل الاستراتيجي للاتفاقية. كما يدعم عملها عدد من الهيئات الفرعية، من بينها مكتب اللجنة، ولجنة المعايير (SC)، ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات (IC)، وفريق التخطيط الاستراتيجي (SPG).
