دعم بنك قناة السويس، بالتعاون مع مؤسسة صنّاع الخير، التمكين الاقتصادي لـ100 من صغار الصيادين بمحافظة السويس، من خلال توفير 50 مركب صيد مجهزة بالكامل بأدوات ومستلزمات الصيد، بواقع صيادين لكل مركب، بما يتيح للمستفيدين توفير مصدر دخل مستدام ودعم قدرتهم على العمل والإنتاج.
وتأتي المبادرة تحت رعاية الإدارة المركزية للمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري، وفي إطار حرص بنك قناة السويس على تعزيز دوره المجتمعي وتوجيه مساهماته نحو المبادرات التنموية التي تستهدف تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وجرى تسليم مراكب الصيد للمستفيدين خلال فعالية أقيمت بقرية كبريت المفارق بمحافظة السويس، بحضور الأستاذ معتز عبد الجليل، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، واللواء عارف عبد العزيز البركاوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير، والدكتورة نهال بلبع، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
وتستهدف مبادرة «مراكب رزق» تعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين من خلال توفير أدوات العمل الأساسية التي تساعدهم على ممارسة نشاط الصيد وتكوين مصادر دخل أكثر استدامة، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة أنشطتهم، من بينها حساب الشمول المالي «بداية – للحرفيين وأصحاب المهن الحرة».
وقال معتز عبد الجليل، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، إن مبادرة «مراكب رزق» تعكس رؤية البنك للمسئولية المجتمعية القائمة على تقديم حلول متكاملة تتجاوز مفهوم الدعم المادي المباشر، من خلال إتاحة فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي ودعم المشروعات متناهية الصغر والعمل الحر.
وأضاف أن البنك يحرص على توجيه مساهماته المجتمعية نحو مبادرات تحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا، انطلاقًا من إيمانه بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية، وإنما يمتد ليكون شريكًا في دعم جهود التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري.
أكد الأستاذ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير، أن مبادرة «مراكب رزق» تجسد أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في تنفيذ مبادرات تنموية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن المبادرة تعمل على تحويل الدعم إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وأسرهم، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على مصادر دخل مستدامة.
وتعكس المبادرة توجهًا متزايدًا نحو ربط المسئولية المجتمعية بالتمكين الاقتصادي، من خلال توفير أدوات الإنتاج وفرص العمل إلى جانب الخدمات المالية، بما يساهم في تحقيق أثر تنموي يتجاوز الدعم الآني إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.
