(شينخوا) حثت الصين فرنسا على أخذ موقف الجانب الصيني على محمل الجد والتوقف فورا عن استخدام قانونها لمكافحة الموضة فائقة السرعة لتقويض الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وقالت هوانغ لينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس)، إن هذا القانون وقواعد تنفيذه يحددان معايير مستهدفة بوضوح لتقييد وقمع شركات التجارة الإلكترونية الصينية العابرة للحدود بشكل تمييزي.
وأضافت هوانغ، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن هذه الممارسات غير النزيهة، التي تتم تحت مسمى “حماية البيئة” و”الاستدامة”، ستشوه المنافسة النزيهة بشكل خطير.
وأوضحت أن الممارسات الفعلية لفرنسا تجاوزت نطاق حماية البيئة، وهي ذات طابع حمائي واضح، مشيرة إلى أن الصين أعربت للجانب الفرنسي مرارا عن شواغلها بشأن هذه المسألة.
وأشارت هوانغ إلى أن الصين تعارض باستمرار إساءة استخدام التدابير التقييدية التجارية والاقتصادية، وتحث فرنسا على معالجة الخلافات التجارية والاقتصادية بشكل مناسب من خلال الحوار.
وقالت إن الصين ستتابع عن كثب التطورات اللاحقة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.
وأضافت المتحدثة أن الوزارة طلبت مؤخرا من عدة شركات فرنسية تعمل في الصين تقديم معلومات وتوضيحات ذات صلة، بعدما أظهرت تقارير منشورة أن بعض الشركات الفرنسية تلقت إعانات ذات صلة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وهو ما قد يُمرر، إلى حد ما، إلى كياناتها في الصين.
