أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على التوسع في خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة أعداد المؤسسات والمراكز المتخصصة، بالتوازي مع تعزيز تمكينهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها الدكتورة هلا السعيد، مستشارة وخبيرة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومدير عام مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن جهود الوزارة تأتي في إطار العمل على توفير خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة أعداد حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، ومؤسسات التثقيف الفكري، والمراكز اللغوية للصم وضعاف السمع، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز رعاية وتأهيل حالات التوحد، إلى جانب مؤسسات رعاية المكفوفين.
أضافت أن الوزارة تشارك في مراكز التجميع والمواءمة، باعتبارها أحد مكونات المنظومة المتكاملة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، التي يجري تنفيذها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيلية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن جهود الوزارة لا تقتصر على تقديم خدمات الرعاية والتأهيل، وإنما تمتد إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع، بما يدعم حصولهم على الخدمات والفرص التي تساعدهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بوزارة التضامن الاجتماعي.
