عقدت وزارة الصحة والسكان الاجتماع التنسيقي لمجموعة شركاء التنمية في مجال الصحة (DPG Health)، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وبحضور ممثلي شركاء التنمية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية المعنية، بهدف توحيد الجهود وتنسيقها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستراتيجية مصر للصحة 2030، ومناقشة مستجدات القطاع الصحي وأبرز التحديات والفرص خلال المرحلة المقبلة.
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على صحة الأم والطفل، خاصة خلال الألف يوم الذهبية الأولى من عمر الطفل، وتعزيز المباعدة بين الولادات، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحسين المؤشرات السكانية والصحية وتحقيق مستهدفات الدولة.
أضافت أن قضية السكان لم تعد ملفًا سكانيًا فقط، وإنما أصبحت قضية تنموية وإنسانية واقتصادية ترتبط بصورة مباشرة بصحة الأمهات والأطفال وجودة الحياة، مشيرة إلى أن دعم جهود المباعدة بين الولادات والاستثمار في الألف يوم الذهبية يسهم في تحقيق المستهدف الوطني للوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول نهاية عام 2027.
تابعت أن تطوير الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل يمثلان حجر الزاوية لتحسين المؤشرات الصحية، خاصة مؤشرات وفيات حديثي الولادة والأطفال والتغذية والولادات القيصرية، مؤكدة ضرورة توجيه الجهود نحو تطوير خدمات الرعاية الأولية بما يمكنها من تلبية النسبة الأكبر من احتياجات المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، أهمية إعادة تنشيط مجموعة شركاء التنمية في القطاع الصحي باعتبارها منصة لتنسيق الجهود وتبادل الرؤى بين مختلف الشركاء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولًا طموحًا في قطاع الرعاية الصحية من خلال إصلاح هيكلي يستهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المنظومة، إلى جانب التوسع في المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي أسهمت في مواجهة عدد من الأمراض المتوطنة والمعدية وتحسين العديد من المؤشرات الصحية.
تابع أن الحكومة تمضي في مسارين متوازيين لتحقيق التحول المنشود؛ الأول إصلاح قطاع الرعاية الصحية وتطوير أدوار الهيئات والمؤسسات بما يعزز الجودة والحوكمة والتنظيم، والثاني المبادرات الرئاسية للصحة العامة بالتوازي مع ملفات صحة الأم والطفل وخفض وفيات حديثي الولادة والأطفال والأمهات، مؤكدًا أن الشراكة وتكامل الجهود ركيزة أساسية لنجاح التحول الصحي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
استعرض الدكتور محمد حساني أبرز محاور استراتيجية الصحة الوطنية حتى عام 2030، والتي تتضمن سبع أولويات رئيسية من بينها الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأمن الصحي وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة ودعم الابتكار في الصحة الرقمية وتعزيز المشاركة المجتمعية والتغيير السلوكي.
استعرض مكونات الخطة التنفيذية التي تتضمن 44 هدفًا و353 إجراءً رئيسيًا وأكثر من 690 مؤشرًا قياسيًا، إلى جانب مستهدفات بحلول 2030 تشمل خفض الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير المعدية وتقليل الخمول البدني واستهلاك الملح ورفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد وتحسين معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة.
تناول الاجتماع نتائج تقرير المتابعة والتقييم الأول للاستراتيجية الذي شمل تقييم 26 مؤشرًا، وأظهر تقدمًا جيدًا في عدد من المؤشرات من بينها بعض مؤشرات السمنة والأنيميا لدى طلاب المدارس وانخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة وانخفاض الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين في محافظات التأمين الصحي الشامل والتقدم في تغطية خدمات الرعاية الأولية.
ناقش المؤشرات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والتدخلات، وعلى رأسها متوسط العمر المتوقع ووفيات حديثي الولادة ومعدلات التقزم والهزال لدى الأطفال دون الخامسة ووفيات السرطان والأمراض غير المعدية، مع التأكيد على أهمية توحيد جهود شركاء التنمية وتوجيهها نحو الأولويات الأكثر احتياجًا لتحقيق تقدم ملموس ومستدام.
شهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين ممثلي الوزارة وشركاء التنمية تضمن مناقشة الأولويات الوطنية وطرح تساؤلات حول آليات تكامل جهود الجهات والمنظمات المختلفة وأفضل السبل لتوجيه الدعم والموارد نحو الملفات ذات الأولوية، بما يضمن تعظيم الأثر وتحقيق نتائج ملموسة وصولًا إلى مستهدفات استراتيجية الصحة الوطنية ورؤية مصر 2030.
