أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف»، أن الصندوق يعمل على قيادة الجهود الوطنية المبذولة في مصر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون مع الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لتوفير فرص متكافئة وتعزيز إمكانية الوصول ودعم المشاركة في مختلف مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة مايا مرسي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف»، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية للصندوق، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» جاء تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مكانتهم كشركاء أساسيين في بناء الوطن، مشيدة بالدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت الأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية للصندوق، استراتيجية عمل «قادرون باختلاف» والمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها حتى نهاية العام المالي 2026-2027، مع التركيز على الأثر المجتمعي ومؤشرات الأداء.
وأوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية، تشمل الصحة والتأهيل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والتعليم وتنمية القدرات والمواهب، والإتاحة والبيئات الدامجة، والتوعية المجتمعية، والبحث والتقييم والتعلم وإدارة المعرفة، إلى جانب المحاور الفرعية المنبثقة عنها.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل باعتباره آلية وطنية للتمويل والتنفيذ والتنسيق، بما يدعم تطبيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات الوطنية.
وأضافت أن استراتيجية العمل تقوم على مسارين متوازيين؛ الأول قصير المدى يستهدف تحسين الخدمات الحالية وتقديم تدخلات سريعة وبناء شراكات فعالة، والثاني طويل المدى يركز على رسم خريطة شاملة لأصحاب المصلحة والموارد، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، وتطوير منظومة بيانات وطنية تمكن الصندوق مستقبلًا من تنفيذ تقييمات متقدمة للأثر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية توفير البيئة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بحرص الصندوق على توفير مترجم للغة الإشارة خلال اجتماعاته، وداعية مختلف المؤسسات إلى اتباع هذا النهج بما يضمن إتاحة المشاركة والتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة.
