»» وكيل اتصالات النواب: تطوير البنية التحتية.. والتوسع في مراكز البيانات والجيل الخامس يدعم مكانة مصر الرقمية
أشاد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن ما تتضمنه التوجيهات يعكس اهتمام الدولة بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وقال طاهر في تصريحات لبوابة “الجمهورية والمساء أون لاين”: إن التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة حكومية أكثر تكاملًا وكفاءة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تكامل قواعد البيانات ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر سرعة ودقة ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التحول الرقمي.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس بشأن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلى جانب تشييد مراكز البيانات العملاقة، تؤكد أهمية بناء بنية تحتية رقمية قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأشار طاهر إلى أن المستهدفات الخاصة بزيادة الصادرات الرقمية وتنمية صناعة الإلكترونيات تمثل فرصة مهمة لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية دعم الشركات المحلية وتشجيع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يفتح المزيد من فرص العمل أمام الكفاءات المصرية، ويدعم قدرة المنتجات والخدمات الرقمية المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد أن التوجيهات المتعلقة بتعزيز الأمن السيبراني والتوسع في شبكات الجيل الخامس ورفع مرونة البنية التحتية للاتصالات تمثل ركائز أساسية لاستدامة التحول الرقمي، موضحًا أن حماية البيانات وتأمين الخدمات الرقمية يجب أن يواكبا التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا، مع مواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المهندس محمود حسين طاهر على أهمية توجيهات الرئيس بشأن مبادرة «الرواد الرقميون – Digilians» وضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والحياد في اختيار المستفيدين، إلى جانب الإجراءات الخاصة بحماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على المنصات الرقمية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا معًا يمثل أساسًا لبناء اقتصاد رقمي قوي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتكنولوجيا ومراكز البيانات.
