كتب عبدالقادرالشوادفى وصلاح طواله
إفتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، المحطتين الوسيطتين للمخلفات بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية وقرية نشيل بمركز قطور بمحافظة الغربية، بتكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون يورو، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر «مكون المخلفات الصلبة»، الذي تنفذه الوزارة بمحافظات كفرالشيخ والغربية والدقهلية، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
جاء ذلك ،بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا آيخهورست، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، وياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجونجالو كوري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط ونائب رئيس قطاع البنية التحتية بمصر، ومصطفى أسعد، مسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور عبده محمدين، مدير وحدة تنفيذ المشروع، وممثلي استشاري تنفيذ المشروع من تحالف شركة ليبان كونسلت وريكرى وإيجيس، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
يستهدف مشروع تطهير مصرف كيتشنر ،الحد من عناصر التلوث على طول مساره الرئيسي بمحافظتي الغربية وكفرالشيخ، وروافده بمركزي نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية، من خلال برنامج متكامل يشمل الحد من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والصناعي غير المعالج، والحد من إلقاء المخلفات الصلبة بالمجرى المائي، وإعادة تأهيل المصرف ورفع كفاءته.
يتضمن مكون المخلفات الصلبة، إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات بإجمالي طاقة استيعابية 4200 طن يوميًا، ودعم منظومة جمع ونقل المخلفات بـ47 معدة مختلفة الاستخدام، إلى جانب رفع كفاءة الجراجات ودعم أعمال التشغيل والصيانة، بما يسهم في تحسين منظومة النظافة والخدمات البيئية بالمحافظات الثلاث.
تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل من المحطتين 300 طن يوميًا، وتعملان بنظام التفريغ المباشر، بما يفصل بين رحلات جمع المخلفات ونقلها، ويرفع كفاءة أسطول الجمع، ويقلل مصروفات التشغيل والصيانة واستهلاك الوقود، ويسهم في زيادة عدد رحلات الجمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة عن مواقع المعالجة والتدوير.
